شرع مسؤولو الشؤون القانونية بهيئات الجمارك العربية، في مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه بوصفه أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ويتوقع أن يدخل القانون الجمركي العربي الموحد حيز التنفيذ في العام المقبل 2015 في خطوة مكملة لمنظومة التكامل الاقتصادي وتعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، الذي بدأ أعماله أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية؛ المستشار عبد الله بن مقحم المقحم. من جهته، أوضح "المقحم" وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 180 مادة تنظم الشؤون القانونية للاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتشتمل على الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخالفات الجمركية والأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت وكيفية مواجهة التهريب وحقوق التجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري. ويناقش الاجتماع نحو سبع مواد من اللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير والتصنيع، والنظر في مقترحات لجنة الإجراءات الجمركية بشأن البضائع الأجنبية المستوردة التي يتم الإفراج عنها للسوق المحلي والبضائع التالفة أو غير الحاصلة على موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى مادة حول احتساب قيمة البضائع للأغراض الجمركية، وقد تم تأجيل دراسة هذه المادة لحين دراستها من جانب الدول العربية. يذكر أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. حيث تظهر أحدث الإحصائيات أنها لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى. ويلخص تقرير صادر عن اتحاد الغرف الخليجية ونشر أخيرا أبرز المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية في غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة كافة التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية تنفيذ المنطقة، هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة. بالإضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية عن المنتجات المحلية.