قطاع السياحة المصري أمس أن وزيرة السياحة الجديدة رانيا المشاط اتفقت معهم على تشكيل لجنة أزمات من القطاع الخاص لوضع استراتيجية لحل المشكلات التي تواجه القطاع في البلاد. وتم تعيين المشاط القادمة من القطاع المصرفي ولم يسبق لها أن عملت في النشاط السياحي يوم الأحد، لتصبح أول امرأة تتولى وزارة السياحة في البلاد. وبدأت السياحة المصرية تتعافى جزئيا من التداعيات الاقتصادية لسنوات الاضطراب السياسي والأمني منذ انتفاضة شهر يناير عام 2011. ونسبت وكالة رويترز إلى أشرف شيحة أحد كبار المستثمرين السياحيين في مصر وأحد الذين حضروا اللقاء مع الوزيرة التي كانت وكيلة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بين أغسطس 2005 وحتى منتصف 2016 قوله إن “القطاع السياحي متفائل بتعيين المشاط كوزيرة للسياحة”.أشرف شيحة: القطاع متفائل بتعيين المصرفية رانيا المشاط كوزيرة جديدة للسياحة وكشف أن اللقاء “تمخض عن اتفاق لتشكيل لجنة مكونة من سبعة مستثمرين من القطاع الخاص للعمل على وضع استراتيجية طويلة الأجل لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي المصري”. وأوضح أن اللجنة تتكون من حامد الشيتي رئيس مجموعة ترافكو للسياحة وحسام الشاعر رئيس مجموعة بلوسكاي للسياحة ونورا علي رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا. وتضم أيضا نادر هشام علي عضو المجلس الأعلى للسياحة وتامر مكرم وناصر عبداللطيف وأحمد الوصيف وهم مستثمرون سياحيون من جنوب شبه جزيرة سيناء وسواحل البحر الأحمر. وأضاف شيحة أن المشاركين في الاجتماع “طالبوا الوزيرة بضرورة الانتهاء من سداد مستحقات شركات الطيران العارض والمنتظم المنخفض التكلفة المسجلة في بورصة برلين السياحية في مارس المقبل بما يعمل على زيادة الرحلات لمصر”. ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر وأحد أكبر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وهو يوفر فرص عمل ومصادر دخل لملايين المواطنين. ويقول محللون إن القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري ارتفعت بشكل كبير في مواجهة المقاصد السياحية الأخرى منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز إغراءات استقطاب السياح الأجانب. وعلقت نورا علي الرئيسة السابقة لاتحاد الغرف السياحية على اللقاء الذي حضرته مع أكثر من عشرة مستثمرين قائلة “عرضنا على الوزيرة أزمة مستحقات البنوك على شركات السياحة وطالبنا بضرورة مشاركة الشركات في عمليات الترويج والتسويق إلى جانب الهيئة العامة للتنشيط السياحي”. وقال شيحة إن “المستثمرين اتفقوا مع الوزيرة على ضرورة إجراء انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية في أقرب وقت بما يضمن الاستقرار للقطاع بالكامل”. والاتحاد المصري للغرف السياحية من دون مجلس إدارة منتخب منذ نوفمبر 2016، وهو ما كان أحد جذور الخلافات بين الوزير السابق يحيى راشد ومستثمري القطاع. وقال تامر مكرم المستثمر السياحي وأحد من حضروا اللقاء مع المشاط لقد “اتفقنا مع الوزيرة على إعادة النظر في عمليات التسويق والترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة في الأسواق الأوروبية والاستعداد لاستئناف رحلات الطيران الروسي”.نورا علي: طالبنا بمشاركة الشركات في الترويج والتسويق مع هيئة التنشيط السياحي ورغم حوادث العنف التي وقعت في البعض من المناطق السياحية المصرية، إلا أن خبراء أكدوا أن هناك انفراجة ملحوظة في القطاع المتأزم منذ تفجير طائرة الركاب الروسية فوق سيناء أواخر أكتوبر 2015، باستمرار وصول الوفود السياحية الأجنبية إلى البلاد. وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية ومقتل جميع ركابها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. لكن روسيا قالت الشهر الماضي إنها ستعيد الرحلات الجوية إلى مصر مطلع الشهر المقبل، وهو مؤشر، وفق المراقبين، يدفع إلى تعافي القطاع الذي تعول عليه القاهرة كثيرا من أجل تأمين احتياطات أكبر من العملة الصعبة. وأكدت وزارة السياحة المصرية في وقت سابق أنها تتوقع جذب ما يصل إلى مليوني سائح روسي خلال العام الحالي مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول في وزارة السياحة، طلب عدم نشر اسمه، القول إن عودة السياحة الروسية إلى مصر “قرار له طابع سياسي أكثر من الجوانب السياحية التي تخدم القطاع”. وأضاف “نحن في انتظار عودة رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات الساحلية المصرية على شواطئ البحر الأحمر وخاصة الغردقة وشرم الشيخ خلال شهر أبريل المقبل”. ويتزامن تكليف المشاط مع قفزة بنحو 123.5 بالمئة في إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 7.6 مليار دولار في العام الماضي مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 بالمئة إلى نحو 8.3 مليون سائح. ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي وفرص العمل ويؤثر بشكل كبير على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى.