عمان/ رهام علي/ الأناضول تتجه القطاعات الصناعية والتصديرية في الأردن، إلى طرق باب أسواق خارجية غير تقليدية لتعويض خسائر فقدانها لأسواق رئيسة خلال السنوات الماضية. الأردن الذي كان ممرا للسلع والمنتجات للعراق وسوريا ولبنان، وقطر عبر السعودية، تأمل في الوصول لأسواق جديدة لمنتجات تراجع حجمها بسبب غلق الحدود. الصادرات الأردنية، عانت من تراجع واضح في السنوات الفائتة لا سيما بعد إغلاق الحدود مع سوريا والعراق بسبب الظروف الأمنية المضطربة منذ انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي في 2011. كذلك، تضررت الصادرات الأردنية إلى قطر، بعد إعلان السعودية عن غلق المعبر البري مع الدوحة، الذي كانت تمر من خلاله الشاحنات الأردنية. ويتجه الأردن إلى الأسواق الإفريقية، كسوق استهلاكية تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة في محاولة منها للوصول إلى بعض الدول تعوضها غلق الحدود من جيرانها. الاحصائيات الرسمية، تشير إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 2.8 بالمائة، إلى 3.8 مليارات دينار (5.35 مليارات دولار). انخفاض الصادرات، أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 11.2 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. قيمة العجز بلغت حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 6.7 مليارات دينار (9.44 مليارات دولار)، مقارنة مع 6.03 مليارات دينار (8.5 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية). ** أوضاع صعبة رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، قال إن "الصادرات الأردنية تأثرت بشكل ملموس جراء الإضطرابات في الدول المحيطة، خصوصا وأن هذه الدول كانت تشكل طريقا وسوقا أيضا لتلك الصناعات". "الحمصي"، أضاف في تصريح للأناضول أن السوق المحلية أيضا، شهدت حالة من التراجع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، وهو ما أفقدها جزءا من حصتها السوقية. القطاعات الصناعية في الأردن – وفق الحمصي - توجهت مع بداية العام الحالي إلى السوق الإفريقية، بهدف إيجاد أسواق جديدة للصادرات، التي بلغ تراجعها مستويات مرتفعة جديدة خلال 2014 و2016 وحتى النصف الأول من 2017. ** معاناة مستمرة رئيس حملة صنع في الأردن (حملة شعبية)، موسى الساكت، قال إن الصادرات الأردنية تعرضت لتراجعات كبيرة في السنوات السابقة، ما دفع إلى ضرورة طرق أبواب جديدة أهمها الأسواق الإفريقية. "الساكت"، وهو عضو في غرفة صناعة عمان، أضاف للأناضول: الحكومة الأردنية تدعم هذا التوجه من خلال مشاركات وزارية في وفود توجهت إلى دول إفريقية مثل تنزانيا وإثيوبيا وكينيا مؤخرا، لدعم ترويج الصادرات، وتذليل العقبات أمام التصدير". وبين أن "الدعم الحكومي ضروري لدعم القطاع الخاص، الذي لا يستطيع بمفرده تجاوز العقبات خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الجمركية ومنح الإعفاءات". وما تزال الأسواق التقليدية للصناعة الأردنية، تعاني تبعات الإضطرابات الأمنية في الدول المجاورة والتي كانت تشكل منفذا رئيسيا بحسب الساكت. وعلى الرغم من فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق، ما تزال بعض المسافات غير آمنة، كما ان الأردن ما يزال منتظرا لرد عراقي على اعفاءات من الرسوم الجمركية على بعض السلع بنسبة 30 بالمائة. ** السوق الأوروبية نائب رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه زهير جويحان، قال: إن حال القطاع لزراعي يختلف كلياً عن القطاع الصناعي، لا سيما وأنه لا يستطيع الاعتماد بشكل كبير على السوق الإفريقية باعتبارها منتج زراعي هام. "جويحان" قال للأناضول، إن القطاع الزراعي يرى أن السوق الأوروبية يمكن أن تكون وجهة جيدة للصادرات في حال لاقى دعما حكوميا يخفض تكلفة التصدير جوا. وكانت المنتجات الزراعية الأردنية، تجد في قطر سوقا رئيسة لها، قبل إعلان السعودية قطع علاقاتها مع الدوحة وغلق الممر البري الوحيد معها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.