اتفق مسؤولون وتجار أردنيون، على أن السوق المحلية باتت في مواجهة حقيقية مع انعكاسات أسعار السلع عالميا، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد من هذه الآثار بإعادة النظر في ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة. ورغم أن الحكومة أعلنت مؤخرا إجراءات للحد من والسيطرة على ارتداد الارتفاعات العالمية، والمتواصلة، التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أنهم أكدوا أن خفض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرئيسة هي أهم إجراء يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا. وقال أمين سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة الأردن، تميم القصراوي، إن الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية والأساسية بنسب وصلت إلى 100 بالمئة لبعض الأصناف. ومن أبرز الأصناف التي سجلت زيادات حادة مؤخرا، اللحوم المصنعة والحليب والزيوت وبعض أنواع البقوليات، عدا عن ارتفاع أجور الشحن ومدخلات الإنتاج الأخرى. وبين أن مخزون السلع في السوق المحلية، ما يزال مريحا عدا عن توفر بدائل محلية واسعة من مختلف أنواع السلع، التي تشهد أسعارها زيادات عالمية، وشحا في التوريد، ما ادى إلى زيادات "غير معقولة" في أسعارها. وزاد: "لا يمكن التنبؤ بموعد لعودة الحال إلى ما كان عليه في ظل تعطل أجزاء من سلاسل الإنتاج والتوريد، بتأثير من الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا عالميا، إلا انه من المحتمل ان تبدأ الانفراجة خلال النصف الثاني من 2022". من جهته، قال مستورد مواد غذائية حمزة الحلايقة، إن ركودا قويا تشهده السوق المحلية بسبب شح السيولة لدى المستهلكين، في وقت تعاني فيه عملية الاستيراد من ظروف صعبة بسبب ارتفاع كلف الشحن وشح السلع عالميا. وبين الحلايقة، أن السوق المحلية "لم تدخل بعد الموجة الأكبر من زيادات الأسعار، أو نقص المعروض بسبب توفر مخزون كاف حتى الآن من هذه السلع". وقال: "الإجراء الذي يمكن اتخاذه محليا لمواجهة ذلك، هو خفض ضريبة المبيعات على هذه السلع، وكذلك الرسوم الجمركية على تخليص واستيراد السلع وتسريع إجراءات وكلف التخليص". واتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن المخزون المحلي حتى الآن من السلع، ما يزال يجنب البلاد من حدة ارتفاعات الأسعار، في وقت يشهد فيها الطلب المحلي تواضعا بسبب محدودية المداخيل. وذكر زوانه في حديث مع الأناضول، أن الارتفاعات التي قد تواجهها الأسواق، ناتجة عن عدد من العوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتي ستنعكس بالضرورة على الأسعار النهائية للسلع. عالميا، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن مؤشر الأسعار العالمية للأغذية قفز إلى ذروة جديدة، خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2011. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، 133.2 نقطة في أكتوبر، بزيادة 3 بالمئة عن سبتمبر/أيلول. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب في أكتوبر بنسبة 3.2 بالمئة على أساس شهري، والزيوت النباتية بنسبة 9.6 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.