وكالات_وطني الحبيب: قرر المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله الليلة الماضية،، بأن الفترة الانتقالية التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات “لم تعد قائمة”.وكلّف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 م، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.وأدان المجلس ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وأكد العمل على إسقاطه، واعتبر أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار ترامب بشأن القدس.وأكد المجلس المركزي رفض سياسة الرئيس ترامب، الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، مشدداً على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس الأمريكي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ العام 1987 م، وقرار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير بواشنطن في 17/11/2017.وأكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 م، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988 م، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأكد تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه عليه.وشدد على رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأكد حق الشعب الفلسطيني بممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.