البيئة المدرسيّة ليست مهيأة للتدريب العملي يا معالي الوزير عبدالمحسن محمد الحارثي منذُ عقود .. ووزارة التعليم تعمل جاهدةً في خلق بيئة تدريبية عملية داخل أسوار المدرسة ، ولم تصل إلى الحد الأدنى من التدريب! ما نلحظه في مدارسنا بصفة عامّة هو جانب نظري وليس تطبيقي.. هُناك هدر مالي كبير يُصرف على تخصصات تطبيقيّة داخل مدارسنا تتمثّل في أقسام الأحياء والعلوم ، والكيمياء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي .. هذا الهدر منه ماهو مالي والأخر عيني ، والنتيجة بصفة عامة ( صفر) . إنّ مُخرجات التعليم العام من الناحية العملية باتت صفريّة اليدين ؛ لأنّ البيئة المدرسية في صورتها الحالية ليست مهيأة إلا للجانب النظري فقط ، والدليل أنّ أبناءنا في اللغة الإنجليزية والأحياء والعلوم والكيمياء والحاسب الآلي يخرجون خالين الوفاض من الناحية التطبيقية الحقيقية . إن لكل تخصص تطبيقي مهارات لغوية وعملية في نفس الوقت ، فلا نستطيع الفصل بينهما ، بل تكون ملازمة . نعم. وزارة التعليم صرفت المليارات على معامل وأدوات لم تكن أساساً في بيئتها الحاضنة الحقيقية. المعامل الحقيقية تحتاج إلى بيئة متكاملة العناصر ما بين كادر أكاديمي وفني وصيانة وتشغيل ، بالإضافة إلى تحديث مستمر ، ومعالجة فورية. لذا اقترح على وزارة التعليم فصل الجانب التطبيقي (العملي)بصورته الضعيفة في مدارسنا إلى مدارس ومعامل تطبيقية عملية. وفي ظل رُؤية 2030م أرى أن يكون التخصيص للقطاع الخاص في مثل هذه المعامل بحيث تكون مدعومة من الدولة، وبأجر رمزي على الطالب. وبهذا التصوّر يتم تحويل أكثر من ثلثي عدد المعلمين والمعلمات ومحضري المختبرات إلى القطاع الخاص ، ومن ثم يُخفف العِبء على الوزارة من مصاريف باهضة فيما يتعلق بالرواتب والتشغيل. يبقى الهاجس ، وهو كيف نوفِّق الوقت لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بهذه المعامل التطبيقية المنفصلة ، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ورُؤية لذوي الاختصاص ، بالإضافة إلى تأمين مواقع هذه المعامل والتي أرى أنها تكون على فئات ومستويات متوسطة ونخبويّة بحيث تكون في متناول جميع فئات وشرائح المجتمع . وبهذا التصوّر يُخفف على الطالب الجهد النفسي في إثقاله بتحمل سبع أو ثمان حصص نظرية في اليوم الدراسي الواحد. والمقترح الأقرب لحل وسط لكل المعضلات التي تحدث من جراء هذا الفصل ؛ هو تسليم دور كامل من المبنى المدرسي لانشاء معامل تطبيقية من قبل المشغّل في القطاع الخاص ، بحيث تكون منفصلة إداريًا ، ولها كادرها الخاص وتصنيفاتها وشهاداتها المعتمدة… إن تسليمنا الجمل بما حمل للقطاع الخاص بجانبية النظري والتطبيقي أمر في غاية الخطورة ، وخطوة في الاتجاه غير الصحيح؛ لأنّ الحِمل كبير ؛ فلا بُدّ من تجزئته … والله من وراء القصد.