استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بالأكاذيب والافتراءات التي تقدمها حركة “حماس” تجاه حكومة الوفاق الوطني، واستخدام الحركة لكلمة “العقوبات”، في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق، وتضليل المواطنين، وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة. واتهمت الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، حركة حماس بمواصلة “ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب، غير آبهة لمعاناة سكان قطاع غزة”. وذكرت الحكومة، “أن حماس ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكينا شاملا في كافة المجالات كما في الضفة الغربية، كما أنها ترفض تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة من العودة إلى عملهم، ما يشكل مساسا بالمصالحة، ويشكل عائقا آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية”. وأكد المجلس، أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، مشددا على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته. وقالت الحكومة، إن حركة حماس ما زالت تمارس فرض الإتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقررا البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها الأسود كشرط لتمكين الحكومة من الجباية. وأوضحت حكومة التوافق، أنها تواصل أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل أنفاق حوالي 100 مليون دولار شهريا على قطاع غزة، منوهة إلى أنها أعادت 50 ميجا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية. وأضافت أن الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافة إلى أن 80% من الإعانات الاجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 ملايين شيكل منذ بدء عملية المصالحة. كما أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، على تأييده للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعمه الكامل لقرارات المجلس. وجدد المجلس تأكيده على مواقف القيادة الفلسطينية من أن الإدارة الأمريكية الحالية أصبحت وسيطا غير نزيه في العملية السياسية، ولا يمكن لها الاستفراد في الوساطة في الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي الذي استغلته الإدارة الحالية للإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وأكد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية المطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل آلية دولية لحل الصراع والإشراف على عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين، مشيراً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في هذا السياق. وأعرب عن تقديره لإشادة الرئيس بإنجازات الحكومة وجهودها المتواصلة لتلبية احتياجات شعبنا في مختلف مناطق تواجده. وشدد على استعداد الحكومة التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة قرارات المجلس المركزي عملياً، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.