أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ان الاقتصاد المصرى أصبح مهيأ أكثر من أى وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرًا الى ان الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذبًا لرؤوس الاموال الاجنبية والمحلية، وقال ان مصر تمتلك حاليًا افاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى الذى تنظمه المجموعة المالية "هيرميس" تحت عنوان "الافاق والفرص الجديدة".وقال الوزير ان مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الاراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد هذا فضلًا عن تسهيل وتبسيط منظومة اصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى أتاح إصدار الترخيص بالأخطار ولمدة لا تزيد على 7 أيام لاكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يوما وفق النظام السائد قبل صدور القانون، لافتًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لحوالى 2 مليار مستهلك حول العالم.كما استعرض إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيرًا إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.ولفت الوزير الى قيام الوزارة بإطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" والتى تستهدف توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.وأوضح قابيل أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون متر مربع بمدينة بدر ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصينى، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المشروعات الجديدة تمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات في مصر حيث ستسهم في الارتقاء بهذه الصناعة الهامة للمستويات العالمية، والتي تأتي ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وستعمل على جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.وأضاف وزير الصناعة انه جارى حاليا الانتهاء من إنشــاء (3) مجمعـــات للصناعات الصغيرة بالســادات وبـــدر وبورسعيد تضم 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا وذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 بروتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار قابيل الى انه جاري العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة فى اطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنعا وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى ان مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص بحلول عام 2020.وأضاف الوزير ان استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات أولت أهمية كبيرة لاسواق القارة الافريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية، مشيرًا الى انه تم انشاء خط للنقل البحري المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل 50% من تكلفة عمليات الشحن لأسواق أفريقيا هذا فضلًا عن التوجه نحو انشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الافريقية.واضاف ان الوزارة تولى اهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج، مشيرًا إلى ان هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليًا في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.ودعا قابيل صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم خاصة فى ظل حرص الحكومة والرئيس شخصيًا على تذليل كافة العقبات امام حركة الاستثمار وحل اى مشكلات تواجه المستثمرين.