أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهجت خطة طموحا لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة .جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتي تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.وأوضح "قابيل" أنه بالنسبة لمحور التنمية الصناعية، قامت الوزارة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلًا عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيدًا في هذا الإطار بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً في إقرار هذه التشريعات، والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.وقال الوزير إن الوزارة طرحت 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العامين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد، بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجار حاليًا إنشاء 13 مجمعا جديدا فى 12 محافظة بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه، هذا فضلًا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط وجار حاليًا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات، بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 33 مليون متر مربع.وأضاف قابيل أنه فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فقد قامت الوزارة بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتي تشمل حتى الآن 4852 فرصة استثمارية حقيقية invegypt.comwww، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.وحول تعزيز التجارة الخارجية لمصر، أوضح قابيل أن الوزارة طورت أيضًا منظومة التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير، حيث تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية، فضلًا عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن والتكلفة.وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير، فضلًا عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستيات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية تستهدف 12 سوقا أفريقية.وفى هذا الإطار، أوضح قابيل أنه تم تنفيذ 62 دورة تدريبية لـ8 آلاف متدرب فى مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولى إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة، هذا فضلًا عن تقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة فى 212 معرضا خارجيا خلال الفترة من 2016 و2017 وتقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور ودخوله حيز النفاذ فى سبتمبر الماضى إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستى فى كينيا والذى يسهم فى نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب وإنما للدول الحبيسة المجاورة.