عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند «B». وقالت الوكالة في تقرير اليوم الثلاثاء، إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وذكرت الوكالة، أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض. وقالت، «نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 بالمئة في السنة المالية 2018، من مستوى الذورة الذي بلغ 103 بالمئة في السنة المالية 2017». واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي. وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.