عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند B. وقالت الوكالة في تقرير اليوم (الثلثاء) إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدماً كبيراً في برنامج الإصلاح في 2017، وإلى أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون دولار. وأضافت أن مصر تحقق تقدماً في ما يتعلق بضبط الموازنة لكنها، حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض. وقالت: «نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 في المئة في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103 في المئة في السنة المالية 2017». واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها بليونا دولار الشهر الماضي. وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.