كتب - طوخي دوام:كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، عن أن مصرف قطر المركزي يعكف على وضع استراتيجية لإقامة مركز تكنولوجيا مالية للشركات الناشئة، كما ان المصرف  سيدرس أمر العملات الافتراضية مشيرا الى  امكانية العمل بها  في المستقبل للعمل بها في قطر،  لافتا الى عدم  استهداف  عملة بعينها مشيرا الى العمل على  إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات الافتراضية، و ننظر للعملات الرقمية باعتبارها  انها ستكون احد العملات المهمة في المستقبل بهدف تسهيل المعاملات الالكترونية .واضاف  سعادة المحافظ  في محاضرة له استضافتها أمس جامعة كارنيجي ميلون في قطر ليس لدى قطر المركزى ما يمنع مستقبلا في أن تكون هناك عملة رقمية من خلال النظم والتشريعات التي تنظم تداولها بشكل قانوني ،  وذلك لأهمية العملة الرقمية في العصر الحالي، مؤكدا على اهمية  التكنولوجيا المالية في الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة، والتي تحق المساعدة في تنفيذ الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية  القطاع المالي.واكد على أهمية التكنولوجيا المالية للاستراتيجية الجديدة للمصرف، مشيرا الى  أن هذه التكنولوجيا  يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، لافتا  إلى قيام  بنك قطر للتنمية  بإنشاء حاضنه خاصه للتكنولوجيا المالية.وقال   بدأنا عدة استراتيجيات منفصلة من أجل انشاء منافذ التكنولوجيا المالية والالتزام بتمويلها  من خلال مشاريع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال ، مشيرا الى دور قطر البارز في قدرتها على المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية بين دول المنطقة عبر قطاع التجزئة بالبنوك ، التي تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع التكنولوجي العالمي وما يحتاج اليه العملاء والمستهلكين.واستعرض سعادته خلال المحاضرة  ابرز مؤشرات التكنولوجيا المالية، مشيرا الى  ان أكثر الإمكانيات المتاحة قد تكون في قطاعات الاستثمار وإدارة الأصول وذلك بنسبة 55%، بينما في نظام المدفوعات بنسبة 54% ، ونسبة 52 % للتمويل الجماعي والاقراض ، و نسبة 48% للعملات الافتراضية وتقنية البلوك تشين،  وادارة البيانات بنسبة 48% ، والتأمين بنسبة 32%.واشار محافظ مصرف قطر المركزي الى  محدودية الاستثمار في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الاوسط حيث تصل نسبتها إلى  نحو 0.1% من استثمارات التكنولوجيا المالية في العالم ، لافتا الى ان البنوك وشركات التامين في المنطقة لديها نمو صغير في هذا المجال ، كما ان  أن البنك الدولي  اشار إلى أن العجز في تمويل المشاريع  بالمنطقة يصل إلى نحو 260 مليار دولار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وأن تكلفة التكنلوجيا المالية ستكون عالية في حال انها عملت منفصلة عن البنوك.واشار سعادته الى  نمو تمويل التكنولوجيا المالية عالمياً بنحو 66%   وذلك كأعلى معدل نمو سنوي خلال الفترة من 2010  -2015 ، حيث  بلغت قيمتها 5 مليار دولار عام 2013 وارتفعت إلى 13 مليار ريال عام 2014 ، وواصلت ارتفاعها إلى 22 مليارا في 2015 واوضح المحافظ ان استخدام الابتكار المالي لجعل العمليات المالية في شكل رقمي  وآلي سيعزز من إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل، بالإضافة الى ان هذه الخدمات المالية ستشكل مقاربة صديقة للبيئة وتعطي العملاء في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والممكنة.واشار سعادته الى  أن البنوك في المنطقة يجب ان تكون اكثر نشاطا في مختلف الاشكال ، مبينا أن أهم عوامل نمو البنوك الفترة المقبلة هو الرقمنة، لافتا الى ان  مصرف قطر المركزي يعمل في الوقت الراهن على  إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص لمثل هذا النوع من الاستثمارات،  مؤكدا توافر الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية.  العملات الافتراضيةالعمل الجماعيمن جانبه قال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: ان سعادة الشيخ عبدالله أثار مفهوم العمل الجماعي المهم مع تبني قطر والعالم للتكنولوجيا المالية بوصفها طريقة مواتية لأداء الأعمال. ويتعين على علماء الحاسوب، والخبراء الماليين، والقيادات المهنية والحكومية أداء دور فاعل بهذا الصدد، ومن الملهم بالنسبة لطلابنا أن يتخيلوا كيف يمكنهم المساهمة في هذا الأمر.هذا، وقد جاءت هذه المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات العميد بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، التي توفر منتدىً مهمًا للقيادات الحكومية والمهنية لمناقشة القضايا المهمة والموضوعية. وتقدمجامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في مجالات إدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، وهي ثلاثة مجالات فعالة في تطوير وسائل التكنولوجيا المالية الجديدة. كما توفرالجامعة برامج في العلوم البيولوجية وعلم الأحياء الحاسوبي.