أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاقتصاد القطري صامد بدعم من وضعه المالي القوي وأساسياته المالية المتينة. وأضاف أن القطاع المصرفي استجاب بصورة مواتية للصدمات المعاكسة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد على الائتمان من القطاعات المختلفة لا يتعرض للخطر.وزاد «لقد صدرت تعليمات تنظيمية لإثراء البيئة الإشرافية لضمان وجود سياسات مناسبة، حيث مكن تنفيذ متطلبات رأس المال والسيولة، من رفع مستوى رأس المال وتحسن مستوى السيولة. ونظراً لجودة موجوداتنا والتي تعتبر واحدة من أقوى الموجودات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أدى ذلك إلى خفض الضغط على رأس المال بشأن مخصصات الديون غير المنتظمة». وأضاف المحافظ في الكلمة الافتتاحية للتقرير السنوي 2016 الذي أصدره «المركزي» أن القطاع المالي شهد تحسناً تدريجياً. فقد تم تعزيز قطاع التأمين، وهو أكبر مكون في هذا القطاع، من خلال إصدار تعليمات تنظيمية جديدة لتسهيل النمو. جهود ولا تزال البنية التحتية لنظام الدفع والتسوية قوية، وتبذل الجهود باستمرار لضمان سلامتها، ودعم المرونة الإلكترونية. وفي المستقبل، ستمكن سياسات الحكومة التوسعية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والبيئة التنظيمية المنسقة، من النجاح في تجاوز أوقات الاقتصاد الصعبة وإضفاء الصبغة على مصلحتنا. ونظامنا المالي مجهز تجهيزاً كافياً للاستجابة للتطورات الأولية والناشئة، وضمان بقاء الاقتصاد في حالة جيدة. وأكد سعادته أن الاقتصاد العالمي يتحول إلى الانزواء، وذلك على الرغم من أن انحساره لم يصل إلى مداه بعد، لافتاً إلى أن السلطات في المنطقة كانت استباقية من حيث استجابة سياساتها، وذلك لحماية نظامها الاقتصادي وضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار المالي الشامل. وأكد التقرير الاقتصادي 2016 أن الاستثمارات العامة الجاري تنفيذها في مشاريع البنية التحتية، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبرنامج التنويع الاقتصادي، وفرت بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستمر في القطاع المصرفي. مرونة وقد ظل القطاع المصرفي مرناً، وحقق نمواً صحياً في عام 2016، وذلك على الرغم من تباطؤ الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص، فقد سجل القطاع العام، وخاصة القطاع الحكومي، نمواً مطرداً في الطلب على الائتمان. وعلى الرغم من اعتدال الربحية، إلا أنها ظلت عند مستويات مريحة، وتحسنت جودة الموجودات. ومع مجموعة من المتطلبات الرقابية لكفاية رأس المال بما في ذلك الإجراءات الداخلية والمراجعة الإشرافية لكفاية رأس المال، فإن هامش حماية متطلب كفاية رأس المال لا يزال كافياً لدعم الطلب على الائتمان. وأضاف التقرير أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية، فقد سجلت موجودات القطاع المصرفي خال عام 2016 نمواً مقارنةً بعام 2015، حيث نما متوسط الموجودات بنسبة %11.;