علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم) قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه الختامي، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، إضافة إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، معتبراً أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات «لم تعد قائمة». من جهته، أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير «نافذة وملزمة» منذ صدورها، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام وضع خطة عمل لتنفيذها. من جهة أخرى، اعتبرت حركتا «حماس» و«الجهاد» أن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات، هو في الالتزام بتنفيذها فعلياً على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك. وفيما تواصلت عمليات اقتحام الأقصى والاشتباكات مع جنود الاحتلال، والاعتقالات، شرعت سلطات الاحتلال منذ أيام، بحفر القواعد الأساسية لجسر معلق بين منطقة الثوري جنوب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وباب المغاربة فوق أراضي واد الربابة بسلوان، بينما قررت الشرطة منع العمل والترميم في الأقصى ومرافقه، مهددة باعتقال من يتجاوز هذا القرار. وقرر المجلس المركزي الذي اختتم أعماله برام الله الليلة قبل الماضية، في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. وجدد المجلس قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع سلطات الاحتلال، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء بتنفيذ ذلك. ورفض المركزي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة والعمل على إسقاطه، معتبراً أن الإدارة الأميركية أنهت أهليتها كوسيط للسلام ولن تكون شريكاً إلا بعد إنهاء القرار. وبدأ المجلس اجتماعاته في رام الله مساء الأحد الماضي تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين» وذلك بعد اعتبار الولايات المتحدة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، لمناقشة سبل الرد على ذلك. وفي ضوء تنصل سلطة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة، أكد المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من سلطة الحكم الذاتي إلى الدولة، من خلال تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 بما فيها قرار المجلس الوطني والأمم المتحدة. وأكد البيان «استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في مختلف المجالات، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات». كما قرر تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على الاحتلال لردع انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ولجم عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني. وجدد المجلس رفضه أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بـ«الدولة ذات الحدود المؤقتة» ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ونبه إلى أن الجانب الفلسطيني سيركز في المرحلة المقبلة على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام «لجمع كافة الأطراف الدولية على قاعدة الشعور بوجود مصلحة مشتركة لعقد المؤتمر الدولي ، وإنجاحه لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم». أكد المجلس التمسك باتفاق المصالحة عام 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل. إلى ذلك، أوضح مجدلاني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع قريباً لوضع خطة عمل وآليات لتطبيق تلك القرارات وتحويلها لبرنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هذه القرارات ستكون موضع مساءلة من قبل اجتماعات المركزي المقبلة، للجنة التنفيذية سواء كان في مجال تحديد العلاقة مع إسرائيل أو ما يتعلق بالتحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي. ولفت المجدلاني، إلى أن بعض قرارات المجلس مرتبطة بأطراف إقليمية ودولية، خاصة ما يتعلق بالتوجه لإيجاد رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام.