أكد محمد عون، المتحدث الرسمي باسم نقابة المأذونين الشرعيين، أن شيوع ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع المصري يرجع إلى رفع سن الفتاة القاصر إلي 18 عامًا، حيث لم تظهر تلك الظاهرة إلا بعدما قامت مصر بالتوقيع علي اتفاقيات دولية من شأنها تحديد سن القاصر بـ18 عامًا، مشيرًا إلي أن معدل انتشار تلك الظاهرة في المجتمع المصري تراوحت من 35 إلي 40%؛ وهو الأمر الذي يجب تكاتف الجميع للحد من تلك الظاهرة التي باتت تؤرق المجمتع المصري.وطالب "عون"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، بسن تشريع من شأنه خفض عمر القاصر إلي 16 أو 17 عامًا بدلًا من 18، بالإضافة إلي سن تشريع آخر من شأنه معاقبة ولي الأمر الذي يسمح بزواج القاصر عقابًا رادعًا؛ حتي يكون عبرة لغيره من أولياء الأمور، الذين يفكرون في الإقدام علي زواج ما لديه من قاصرات.وأوضح المتحدث الرسمي باسم نقابة المأذونين الشرعيين، أن هناك العديد من الدول العربية المجاورة التي خفضًت سن القاصرات إلي 14 عامًا، وعمر القاصرات في بعض البلدان الأوروبية 17 عامًا، مناشدًا المشرع المصري أن يحذو حذو تلك الدول في خفض عمر القاصرات، وذلك حماية للمجتمع المصري، والقضاء علي ظاهرة زواج القاصرات.وكانت تصريحات تليفزيونية قد أدلي بها نائب وزير الصحة الدكتور طارق توفيق، بأن هناك قانونًا جديدًا بشأن زواج القاصرات، يجرم هذه الظاهرة ويعاقب بالحبس كل من شهد أو ساعد في زواج القاصرة دون الـ18 عامًا.