أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «1» لسنة 2018 بشأن إنشاء محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة، كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم «2» لسنة 2018 بإنشاء محمية المدينة الطبيعية. ويقضي المرسوم الأميري رقم «1» أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى «محمية جبل بحيص الطبيعية»،. ونص المرسوم في مادته الـ 3: «بمراعاة أحكام المواد «64» «65» «66» «67» من القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 المشار إليه، تُحظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية،. ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية،. كما يحظر صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية وأنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها القتل أو الإيذاء أو التأثير سلباً على الحياة الفطرية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية. وأشار المرسوم الأميري إلى أن جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في محمية جبل بحيص الطبيعية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999. ونص المرسوم أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. ووفقاً للمادة السادسة من المرسوم الأميري يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999، دون الإخلال بأية عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر. ويتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، دون الإخلال بما نصّت عليه المادة «6» من هذا المرسوم. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. ويقضي المرسوم الأميري رقم «2» لسنة 2018، أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى محمية المدَيْنَة الطبيعية، وتُحظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية. ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية كما يحظر صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض. وحسب المرسوم الأميري تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان، طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999. ووفقاً لمواد المرسوم الأميري لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة محمية «المدَيْنَة» الطبيعية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وفقاً للمرسوم تتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة محمية «المدَيْنَة» الطبيعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية في مدينة الشارقة ومنطقة البطائح لتنظيم إدارة المحمية، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.