كشفت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض أمس (الثلثاء)، أن إنجاز القضايا المتعلقة بمعاملات القاصرين أصبح يتم في غضون يومين أو 10 أيام عمل في حد أقصى، بعد أن كانت في السابق تستغرق أشهراً عدة. وجاء هذا بعد صدور توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ بإطلاق مبادرات لتسهيل وتسريع قضايا القصر، منها مشروع هندسة إجراءات العمل، ومشروع استئناف بلا ورق، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وغيرها. وكشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض الشيخ سعد السيف أنه تم إنهاء كثير من تلك القضايا في أيام قليلة، بعضها في يومين وثلاثة، وأقصى مدة يتم الإنجاز فيها 10 أيام عمل، إذ كانت في السابق تستغرق أشهراً عدة، قبل هندسة الإجراءات وتسهيلها، لافتاً إلى أن «النقلة النوعية» في هذا الجانب كانت ثمرة عدد من المبادرات، التي وجه بتطبيقها وزير العدل. وأوضح السيف أن الدائرة المختصة في المحكمة أنجزت السنة الماضية أكثر من 577 طلباً وإنهاءً لقاصرين تتعلق بالأذونات الخاصة بهم، مثل بيع وشراء عقاراتهم، وإذن عدم ممانعة الاقتراض، أو إدخالهم في الشركات، وغيرها، التي كانت تستغرق في المحاكم أشهراً عدة، ما انعكس إيجابياً على قيمة هذه العقارات وجاذبيتها للمستثمرين. وأشار إلى أن تلك المبادرات منها مشروع «استئناف بلا ورق»، الذي قلص مدة إرسال المعاملة إلى محكمة الاستئناف من أيام إلى دقائق عدة، وجرى تصديق أحد تلك الطلبات خلال ساعتين فقط منذ إرساله، مبيناً أن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، لإسناد إفراغ العقارات لكتّاب العدل، بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، كان كذلك له الأثر البالغ في تخفيف العبء عن الدوائر القضائية، وكذلك تكليف كاتب عدل في محكمة الأحوال الشخصية يتولى ما يتعلق بذلك. من جانبه، أوضح القاضي في الدائرة المعنية بالمحكمة عبدالله الرشود، أنّ القضايا التي ما تزال تتأخر من هذا الصنف، يعود تأخرها لأسباب تتعلق بظروف خاصة بأطراف الدعوى وليس بإجراءات الدائرة نفسها، لافتاً إلى أن وزير العدل شدد في أكثر من مناسبة على أهمية مراعاة حقوق القصّر وإعطاء طلباتهم الأولوية، تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو «عدالة ناجزة بجودة وإتقان».