كشفت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض اليوم (الثلثاء)، أن إنجاز القضايا المتعلقة في معاملات القاصرين أصبح يتم في غضون يومين أو 10 أيام عمل في حد أقصى، بعد أن كانت في السابق تستغرق أشهر عدة. وجاء هذا بعد صدور توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مبادرات لتسهيل وتسريع قضايا القصر، منها مشروع هندسة إجراءات العمل، ومشروع استئناف بلا ورق، والموافقة على إجراء تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وغيرها. وكشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض الشيخ سعد السيف، أنه تم إنهاء الكثير من تلك القضايا في أيام قليلة بعضها في يومين وثلاثة وأقصى مدة يتم الإنجاز في 10 أيام عمل، إذ كانت في السابق تستغرق أشهر عدة قبل هندسة الإجراءات وتسهيلها، لافتاً أن «النقلة النوعية» في هذا الجانب، كانت ثمرة عدد من المبادرات التي وجه بتطبيقها وزير العدل. وأوضح السيف أن الدائرة المختصة في المحكمة أنجزت السنة الماضية أكثر من 577 طلباً وإنهاء لقاصرين تتعلق بالأذونات الخاصة بهم، مثل بيع وشراء عقاراتهم، وإذن عدم ممانعة الاقتراض، أو إدخالهم في الشركات وغيرها، التي كانت تستغرق في المحاكم أشهر عدة، ما انعكس إيجابياً على قيمة هذه العقارات وجاذبيتها للمستثمرين. وأشار إلى أن تلك المبادرات منها مشروع «استئناف بلا ورق» الذي قلص مدة إرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف من أيام إلى عدة دقائق، وجرى تصديق أحد تلك الطلبات خلال ساعتين فقط منذ إرسالها، مبيناً أن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لإسناد إفراغ العقارات لكتّاب العدل بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كان كذلك له الأثر البالغ في تخفيف العبء عن الدوائر القضائية، كذلك تكليف كاتب عدل في محكمة الأحوال الشخصية يتولى ما يتعلق بذلك. من جانبه، أوضح القاضي في الدائرة المعنية في المحكمة عبدالله الرشود، أنّ القضايا التي لا تزال تتأخر من هذا الصنف، يعود تأخرها لأسباب تتعلق في ظروف خاصة بأطراف الدعوى وليس بإجراءات الدائرة نفسها، لافتا إلى أن وزير العدل شدد في أكثر من مناسبة على أهمية مراعاة حقوق القصّر وإعطاء طلباتهم الأولوية، تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو «عدالة ناجزة بجودة وإتقان».