اشتكى مستهلكون في الإمارات من مجموعة مخالفات وتجاوزات ورفع أسعار السلع على نحو مبالغ فيه في عدد كبير من منافذ البيع، ما ضاعف تأثير الضريبة على القيمة المضافة التي فرضتها الإمارات منذ مطلع السنة على السلع والخدمات والماء والكهرباء بنسبة 5 في المئة. وتشمل التجاوزات التي رصدتها «الحياة» منذ فرض الضريبة، المغالاة في أسعار بعض السلع، واستخدام بعض المتاجر أرقام تسجيل في الضريبة غير صحيحة بهدف جني نسبة الضريبة من المستهلكين من دون وجه حق، إضافة إلى زيادة بعض المتاجر الأسعار أكثر من 5 في المئة، وادعاء منشآت غير مسجلة، بتحمل قيمة الضريبة نيابة عن المواطنين من أرباحها الخاصة، في وقت هي غير خاضعة للضريبة، وذلك بهدف الحصول على دعاية مجانية. وتصدرت متاجر المواد الغذائية المتوسطة وبعض متاجر الهايبرماركت الكبيرة، والمطاعم، والمخابز، ومقاهي القهوة والشيشة، إضافة إلى محلات الغاز، ومتاجر الألبسة والمستلزمات المنزلية، قائمة المنشآت التي ارتكبت مخالفات في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والمغالاة في الأسعار. ونتيجة لهذه المخالفات، شنت الحكومة الإماراتية حملة ضد المتجاوزين. وقال رئيس «الاتحاد التعاوني» في الإمارات سليمان الجاسم في تصريح إلى «الحياة»، إن «هناك من يستغل فرض الضريبة على القيمة المضافة لرفع الأسعار. وكما هي الحال عند تطبيق أيّ قانون جديد، فإن هناك من يحاول استغلاله، ولكن حكومة الإمارات بدأت بمواجهة هذه الظاهرة والوقوف أمامهم بالمرصاد». واكد أن «محاولات التلاعب بالأسعار فردية ولا تشمل كل منافذ البيع»، مشيراً إلى أن «الوعي المجتمعي، الذي تشكل بواسطة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة». ولاحظ مسؤولون في وزارة الاقتصاد و «اقتصادية دبي»، هذه التجاوزات من خلال شكاوى أرسلها المستهلكون، وشنوا حملات لمراقبة الأسواق ولجم الزيادة العشوائية في أسعار السلع من قبل بعض منافذ البيع والتي تراوحت بين 10 و20 في المئة بعد تطبيق الضريبة. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسجيل مخالفات على منافذ بيع وبقالات استغلت تطبيق الضريبة لزيادة الأسعار»، مؤكداً أن «وزارة الاقتصاد لن تسمح مطلقاً باستغلال المستهلكين، وسنقرر إجراءات ضد المخالفين خلال أيام بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة». وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن «وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستتصدى لكل أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة من قبل بعض التجار والباعة، الذين استغلوا الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغيرات غير مبررة في الأسعار». ولم تنكر «اقتصادية دبي» أنها تلقت 71 شكوى مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة من قبل المستهلكين. وأشار المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك محمد لوتاه، إلى أن «فريق عمل الدائرة قام يوم الأحد الماضي بتغريم 9 منشآت بسبب رفع الأسعار بنسب أكبر من نسبة الضريبة، أو لعدم وضوح الفواتير الضريبية التي قُدمت للمستهلك». وأوضح أن «المخالفات التي قامت بها الدائرة شملت متاجر تجزئة ومطاعم ومنشآت خدماتية أيضاً، وغرمت كل منشأة وفقاً للقوانين الناظمة لآليات العمل التجاري في دبي مع إعادة تصحيح أسعار كل منها». وقال إن «اقتصادية دبي استدعت الأحد الماضي المسؤولين عن 20 منشأة تجارية في دبي للتحقق من الشكاوى الواردة بحقها من قبل المستهلكين، وطلب من أصحاب هذه المنشآت مستندات إضافية للحصول على إيضاحات حول ما قاموا به». وأشار لوتاه إلى أن «اقتصادية دبي حرصت من خلال زيارة فرقها التوعوية، على توضيح الآليات الجديدة التي يجب اتباعها من قبل التجار في ما يتعلق بالفواتير الضريبية، كما حرص فريق عمل الدائرة على توعية التجار بأن الضريبة تفرض على المستهلك وليست على المنشأة، وبالتالي لن يكون هناك زيادات في التكاليف التشغيلية على التجار والشركات». وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرصها على «تبني خطة ميدانية شاملة ومنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، ينفذها فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية على مدار السنة، للتأكد من سلامة الممارسات الاقتصادية في الأسواق، ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين، ومكافحة كل مظاهر الغش والتلاعب التجاري، والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعضهم». وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن «الدائرة، ومن خلال تنفيذها لحملات رقابية عدة، تتأكد من التزام كل المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة للضريبة على القيمة المضافة، خصوصاً في ما يرتبط بالفاتورة الضريبية، على أن تتضمن أساساً وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وسعر كل سلعة أو خدمة، والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم». واتضح ارتفاع وعي المستهلكين الإماراتيين والمقيمين في ما يتعلق بحفظ حقوقهم وكشف التلاعب بالأسعار، إذ حرص معظمهم على الحصول على فواتير لمشترياتهم، والتدقيق بالأرقام الخاصة بتسجيل المتاجر في الضريبة للتأكد من حق المتجر بتحصيل نسبة الضريبة، ومراجعة الأسعار للتأكد من عدم وجود زيادة على الأسعار السابقة قبل الضريبة. ومن بين دلالات زيادة الوعي لدى المستهلكين أيضاً،الامتناع عن الشراء من بعض المتاجر التي استغلت تطبيق الضريبة لزيادة أسعار السلع، والحرص على التبليغ عن المتاجر المخالفة للجهات المختصة، واسترجاع المبالغ المتبقية من قيمة مشترياتهم. وأكد مستهلكون أنهم بدأوا يقاطعون منافذ البيع التي رفعت أسعارها بما يتجاوز نسبة الضريبة. وأشارت مهى الأسدي، فلسطينية من سكان الإمارات، أنها «توجهت لشراء مستلزمات المنزل، إلى منافذ البيع التي لم ترفع أسعارها وتحملت قيمة الضريبة بالنيابة عن المستهلكين من أرباحها الخاصة».