تعاني باكستان منذ سنوات من أهوال عنف الإسلاميين المتشددين الذين يستخدمون التفجيرات الانتحارية بدعوى الجهاد في سبيل إقامة الحكم الإسلامي. وسعيا لكبح "الإرهاب" الذي راح ضحيته عشرات الآلاف منذ مطلع القرن الحادي والعشرين أفتى علماء الدين الباكستانيون بأن التفجيرات الانتحارية حرام. وقال الرئيس الباكستاني ممنون حسين في الكتاب "هذه الفتوى أساس قوي لاستقرار المجتمع الإسلامي المعتدل. "بوسعنا الاسترشاد بهذه الفتوى للتوصل إلى خطاب وطني يكبح جماح التشدد بما يتماشى مع تعاليم الإسلام السمحة". ويتهم منتقدون من الداخل والخارج الحكومة والجيش في باكستان بالتساهل مع الجماعات الأصولية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية ويقولون إن الدولة تغض الطرف منذ وقت طويل عن دعاة الكراهية في المساجد. وصدق على الفتوى عدد من رجال الدين البارزين المعروفين بانتقادهم لليبرالية وللغرب ويثيرون الجدل بدعوتهم للطائفية أو دعمهم لحركة طالبان الأفغانية. ومن بين رجال الدين الموقعين على الفتوى محمد أحمد اللدهيانوي وهو يمثل منظمة طائفية محظورة تدعى أهل السنة والجماعة واسمه على قائمة قانونية باكستانية بالأفراد الذين يشتبه في ارتباطهم "بالإرهاب". وحضر أورانجزيب فاروقي زعيم أهل السنة والجماعة مراسم التوقيع يوم الثلاثاء. ومن الموقعين كذلك حامد الحق وهو ابن رجل دين يعتبر على نطاق واسع "أبو حركة طالبان الأفغانية" بعد أن اتضح أن العديد من أعضاء الحركة ومنهم مؤسسها الملا محمد عمر قد تخرجوا من مدرسته الدينية في بيشاور بشمال غرب البلاد. وينفي مسؤولو باكستان اتهامات أمريكية بالتعاون مع إسلاميين متشددين بالوكالة في أفغانستان والهند ويقولون إن مكاسب كبيرة تحققت خلال العقد الماضي في سبيل مواجهة جماعات متشددة مثل حركة طالبان. لكن المسؤولين يحذرون في أحاديث خاصة من أن أي خطوة ضد بعض الجماعات المتشددة التي تحظى بشعبية وتتخذ من باكستان مقرا لها ستستغرق وقتا طويلا ويتعين تنفيذها بحرص. ولم تؤد فتاوى مشابهة لنتائج ملموسة في منطقة الشرق الأوسط حيث تتبع جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية نهج التفجيرات الانتحارية. وقال علماء الدين الباكستانيون إنه "لا يملك أي فرد أو جماعة سلطة إعلان الجهاد" وإن التفجيرات الانتحارية تتنافى مع التعاليم الإسلامية الأساسية ولذلك فهي محرمة.