إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع قانون ينهي سيادة التشريع الأوروبي يعتبر مرحلة حاسمة لحكومة ماي التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.العرب  [نُشر في 2018/01/17]القانون أثار جدلا بين الغالبية لندن- يصوت النواب البريطانيون الاربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الاوروبي على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية يناير الحالي. ومن المفترض ان يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير اعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي. ومن المتوقع ان يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ سبتمبر الماضي على تأييد غالبية اعضاء مجلس العموم دون صعوبة لكنه اثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن ان يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الاوروبي. وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الاخير من المحادثات في مجلس العموم. وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف ابرز المنتقدين اذ اعتبر ان قرار الحكومة عدم ادراج الشرعة الاوروبية للحقوق الاساسية في القانون موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي "تحديث الحزب المحافظ". وقال غريف المحافظ "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا ازاء مواضيع تتعلق بالحقوق الاساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا". وتابع ان مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون "النظر في هذه المسألة". واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن ان "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير اجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها الا انه اعرب عن الثقة في مجلس اللوردات للنظر في المسألة. وعلق النائب كينيث كلارك "انهم يتوهمون اذا اعتقدوا ان القانون سيتم اقراره دون عقبات في مجلس اللوردات". الاتحاد الاوروبي "لا يزال منفتحا" ويشكل اقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات. ففي ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف الى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست. ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي الى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح ارجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل الى ما بعد مهلة 29 مارس 2019. علاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي ان تقود المحادثات مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل الانتقال الى العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من ابريل المقبل. ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة الى ماي اذ عليها التوفيق بين الاراء في حكومتها والمنقسمة بين مؤيدي لعلاقة تجارية خاصة ومؤيدي القطيعة. وأكد القادة الاوروبيون الثلاثاء ان التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم ان ماي استبعدت خيار اجراء استفتاء جديد. وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان "بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية" قريبا "الا اذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين"، مضيفا "في القارة الاوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم".