خطت الحكومة البريطانية أمس خطوة أساسية أخرى في طريق «طلاقها» من الاتحاد الأوروبي، إذ صوّت مجلس العموم (البرلمان) على مشروع قانون ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية، قبل عرضه على مجلس اللوردات نهاية الشهر الجاري. وحضّ حزب المحافظين النواب، خصوصاً حزب العمال، على تأييد المشروع «تفادياً لفوضى». وأثار القانون جدالاً واسعاً في أوساط الغالبية، ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات، المؤيّد بغالبيته للاتحاد الأوروبي. وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف أبرز المنتقدين، إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في مشروع القانون، «متضارباً» مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي «تحديث حزب المحافظين». وأسِف النائب المحافظ برنارد جينكن لـ «عدم وجود تعديل يتيح تبديل إجراء اقترحته الحكومة في شأن مسائل هي من صلاحية المناطق، وتريد لندن توليها»، لكنه أعرب عن ثقته في أن مجلس اللوردات سيدرس الملف. أما النائب كينيث كلارك فقال: «واهمون إن اعتقدوا بأن القانون سيُقرّ من دون عقبات في مجلس اللوردات». ويشكّل مشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات. ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مُنيت ماي بهزيمة كبرة عندما صوّت 11 من نوابها، بقيادة غريف، إلى جانب المعارضة العمالية، على تعديل يمكّن البرلمان من التصويت على شروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت». ولتفادي نكسة جديدة، اضطرت رئيسة الوزراء لقبول تعديل قدّمه ثلاثة نواب محافظين، يتيحإرجاء موعد الخروج من الاتحاد إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في 29 آذار (مارس) 2019. كما على ماي أن تقود المحادثات مع الاتحاد في شأن المرحلة الانتقالية، قبل المفاوضات في شأن العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وبروكسيل، نيسان (أبريل) المقبل. وأكد القادة الأوروبيون الثلثاء أن الاتحاد ما «زال منفتحاً» على عودة بريطانيا عن موقفها، على رغم استبعاد ماي خيار تنظيم استفتاء ثان في شأن «الطلاق». وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن «بريكزيت سيصبح واقعاً مع كل عواقبه السلبية» قريباً، «إلا إذا غيّر أصدقاؤنا البريطانيون رأيهم»، مضيفاً مخاطباً إياهم: «في القارة الأوروبية، قلوبنا مفتوحة لكم».