أعلن الثلاثاء أكبر حزبين استقلاليين في إقليم كاتالونيا الإسباني ذي النزعة الانفصالية، اتفاقهما على تسمية الرئيس المقال كارلس بيغديمونت مرشحا للحزبين لمنصب الرئيس الجديد. وكان بيغديمونت قد غادر إلى بلجيكا إثر اتخاذ الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي تدابير عقابية بحق الانفصاليين بعد استفتاء تقرير المصير في أكتوبر/تشرين الأول العام 2017. افتتح برلمان كاتالونيا الأربعاء أولى جلساته منذ حله في أعقاب محاولة انفصال فاشلة عن إسبانيا ومن المتوقع أن يبدأ الانفصاليون إجراءات إعادة الزعيم الانفصالي المقال كارلس بيغديمونت إلى السلطة. وفازت الأحزاب الانفصالية في انتخابات الإقليم في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 التي دعا إليها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي سعيا لوضع حد لأزمة هزت المنطقة الغنية البالغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة، وباقي أنحاء إسبانيا وأوروبا. ومع غالبية 70 نائبا في البرلمان المكون من 135 مقعدا، يفترض أن يكون لدى الأحزاب المؤيدة للاستقلال الأصوات الضرورية لاختيار رئيس انفصالي. ومرشحهم المفضل هو بيغديمونت، الذي أقاله راخوي مع حكومته في 27 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد. وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، أعلن أكبر حزبين استقلاليين أنهما اتفقا على تسميته مرشحا لهما. وجاء في بيان مشترك أن حزبي "اليسار الجمهوري الكاتالوني" الانفصالي و"معا من أجل كتالونيا" الذي ينتمي له بيغديمونت توصلا لاتفاق على دعمه "كمرشح لرئاسة إقليم كاتالونيا". ويلتقي البرلمان الجديد الساعة 11,00 صباحا (10,00 ت غ) ويتوقع أن يبدأ الانفصاليون إجراءات معقدة تسمح بتنصيب بيغديمونت نهاية الشهر. لكن غالبيتهم تبقى افتراضية، إذ أن ثلاثة من نوابهم السبعين خلف القضبان، وتجري محاكمتهم بتهمة العصيان والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة، وخمسة آخرون خارج البلاد بينهم بيغديمونت الذي يواجه خطر اعتقاله بنفس التهم إذا عاد إلى إسبانيا. وقال مصدر حكومي في مدريد الثلاثاء إنه بالنسبة للنواب الموقوفين، يبدو ذلك ممكنا رغم أن القوانين البرلمانية لا تتضمن ذلك، مضيفا "هم لم يختاروا السجن، بل قام قاض بتوقيفهم". لكنه أضاف أن ذلك يستثني الذين اختاروا التوجه إلى بروكسل بقرار منهم. أداء القسم عبر الفيديو ولانتخابه رئيسا، يتعين أن يكون بيغديمونت حاضرا في الجلسة البرلمانية عندما يتم التصويت على اختيار زعيم جديد، لكنه يريد أن تكون مشاركته في اتصال فيديو أو أن ينص كلمة يتلوها شخص آخر. وتنص قوانين البرلمان الكاتالوني على أن المرشح لرئاسة الإقليم يجب "أن يقدم برنامج حكومته أو حكومتها إلى البرلمان". ولا تحدد القوانين ما إذا كان يتعين تقديم البرنامج شخصيا، لكن العديد من خبراء القانون والمعارضة والحكومة المركزية يصرون على أنه لا يمكن القيام بذلك عن بعد. وحذرت حكومةراخوي من أن مدريد ستواصل سيطرتها المباشرة على كاتالونيا إذا ما حاول بيغديمونت إدارة الحكم من بلجيكا. وخلال حفل استقبال للصحافة في قصر مونكلوا، مقر الحكومة في مدريد، كانت الحسابات تدور حول عدد الأصوات التي يحتفظ أو لا يحتفظ بها الانفصاليون. ويمكن أن يحتفظوا بالسيطرة على البرلمان مع 62 نائبا في المجلس وثلاثة مسؤولين منتخبين في السجن، مقابل 57 نائبا للمعارضة (حزب سيودادانوس الليبرالي والحزب الاشتراكي وحزب الشعب الذي ينتمي له راخوي). وقرر النواب الثمانية من حزب كاتالونيا، الامتناع عن التصويت مما يجعل من المستحيل ضمان غالبية في إسبانيا. وتبين أن الحكم المباشر لمدريد غير مستحب في منطقة طالما تمتعت بحكم ذاتي واسع قبل أن يسعى قادتها للانفصال عن إسبانيا. وردا على ذلك قام راخوي بالسيطرة على إدارات الإقليم وأقال الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في كانون الأول/ديسمبر 2017. وبحسب وزير الاقتصاد لويس دو غويندوس فقد بلغت كلفة هذه الأزمة السياسية مليار يورو لتسببها في تباطؤ نمو الإقليم الذي يسهم في 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. فقد قررت أكثر من ثلاثة آلاف شركة نقل مقراتها الرئيسية خارج كاتالونيا منذ الاستفتاء الذي حظرته مدريد على تقرير المصير في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017.   فرانس24/أ ف ب   نشرت في : 17/01/2018