قال تعالى في سورة البقرة (وأحل الله البيع وحرم الربا) فقد أصدر عميد كلية الشريعة سابقا وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دول الخليج وعضو هيئة الفتوى في الكويت الشيخ عجيل النشمي بيانا تضمن فتوى بشأن القرض الحكومي المزمع إجراؤه بمقدار 25 مليار دينار مبينا أنه من المحرمات كونه قرضا ربويا وهي فتوى شرعية تقطع الشك باليقين؛ إن هذا الإجراء غير جائز شرعا . أيضا طرح الشيخ الداعية النشمي بدائل مشروعة للحكومة ولأهل الاختصاص من الاقتصاديين مثل الصكوك الإسلامية وغيرها من البدائل المشروعة التي لاتتعارض مع أحكام الشريعة وأيضا لا تحمل الميزانية العامة تكلفة باهظة بفوائد فاحشة تعتبر تعدٍ صارخ على المال العام وتدخل البلد في نفق مظلم لأن دائرة الاقتراض الربوي الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود لأنها أشبه بالحفرة كلما تأخذ منها تكبر وتزداد اتساعا وتتحول البلد بمرور الوقت إلى دولة فاشلة .نقول وبكل أسف إن اللجنة المالية في مجلس الأمة وافقت بالأغلبية على طلب الحكومة برفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار ونشيد بمواقف النواب الثلاثة الذين رفضوا الموافقة على طلب الحكومة فهناك للأسف من النواب من يريد أن يرضي الحكومة وينفذ طلباتها مقابل الحصول على مكاسب شخصية على حساب مستقبل البلد والأجيال القادمة لأن العبث بالمال العام وتنفيع البنوك سواء محلية أو عالمية بالفوائد الفاحشة التي سوف تدفعها لهم الحكومة خدمة للدين والقرض الذي سوف تحصل عليه سوف يكون على حساب تنمية البلد وأيضا على حساب رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وهي لاشك آثار مدمرة.نعتقد أنه بعد فتوى الداعية الشيخ عجيل النشمي ليس هناك عذر سواء للحكومة التي عليها أن تسحب هذا الطلب من اللجنة المالية أو للنواب في مجلس الأمة الذين عليهم أن يرفضوا التصويت على هذا الطلب الحكومي في حال أصرت الحكومة على تقديمه لأن لوبي من التجار وحيتان المال العام سوف يضغط على الحكومة وبعض النواب البصامين أن يممروا طلب رفع سقف الدين العام خدمة لأصحاب البنوك . هناك الكثير من الحلول والأفكار المبدعة التي تتميز بها بعض العقول الكويتية ولكن للأسف الحكومة تستعين بمستشارين أكل عليهم الدهر وشرب وأيضا يرتبطون بمصالح مع البنوك وأيضا كبار المتنفذين وحيتان المال العام لشفط المال العام فهم كالإسفنجة تشفط بدون عطاء . كتبت مرارا عن أفكار مبدعة لكفاءات كويتية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية ولكن لاحياة لمن تنادي لأن كما قلنا الحكومة تعتمد على جيش من المستشارين الذين انتهت صلاحيتهم ومن الأمثلة التي ذكرناها مشروع البرميل الذهبي الذي باختصار يزيد سعر برميل النفط الخام إلى خمسة أضعاف بعد تصنيعه من خلال دعم صناعة البتروكيماويات وأيضا يهدف المشروع إلى تحول الكويت إلى عاصمة عالمية للنفط. هناك مشروع آخر أيضا يهدف إلى استغلال أمثل لأملاك الدولة ويسمى المثلث الذهبي الذي يحول منطقة مهملة وهي التي تشمل مناطق مثل جليب الشيوخ وخيطان ومنطقة المطار وتحويلها إلى منطقة استثمارية وسياحية والتخلص من مناطق هي في حقيقة الأمر وكر للدعارة ومركز للفساد وصناعة الخمور المحلية ومأوى للعمالة المخالفة ولكن الحكومة تحمي مصالح تجار الإقامات والعقارات المخالفة لمواصفات البناء وترك الأمور على طمام المرحوم في هذه المناطق التي هي خارج نطاق التغطية خدمة المتنفذين. هناك أيضا استراتيجية متقدمة لتنشيط السياحة قدمتها منذ عدة سنوات سيدة الأعمال نبيلة العنجري إلى مجلس الوزراء وهي تهدف إلى تنشيط أكثر من 12 قطاعا مثل الفنادق والمواصلات والمطاعم والأسواق وغيرها وتوفير 30 ألف فرصة عمل علاوة على تشجيع السياحة الداخلية بدل خروج عشرات الملايين أسبوعيا للدول المجاورة من خلال سفر المواطنين للخارج وغيرها كثير من الامتيازات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلد ولكن كالعادة كان مصير هذه الاستراتيجية وغيرها كثير من الأفكار والدراسات المبدعة هي الأرفف التي يعلوها الغبار لأنها حكومة مترهلة تحارب الإبداع.أحمد بودستور