أبوظبي: «الخليج» نظم «صندوق أبوظبي للتنمية» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ندوة حول نجاح مبادرة الإمارات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ (الباسفيك) وأبرز نتائجها على المجتمعات المحلية في تلك الدول.شارك في الندوة عدد من المسؤولين الحكوميين من الدول المستفيدة من المبادرة، كما شارك فيها عادل الحوسني، مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، وخالد بالليث، مدير إدارة المشاريع الخاصة في «مصدر»، وولف جيلن، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).وتطرق المشاركون في الندوة إلى أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، حيث شملت تلك المشاريع التي تم إنجازها في نهاية عام 2016 على 10 مشاريع لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pv ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ميغاواط تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر. وتأتي المبادرة التي أطلقتها الإمارات في 2013 بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار، فيما قامت «مصدر» بتنفيذ وتطوير المشاريع.وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، «إن صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ يعد نموذجاً فعالاً على قدرة دولة الإمارات للتصدي للمشاكل التنموية التي تواجه العمل الإنساني الدولي، خاصة بدول المحيط الهادي التي تعاني التحديات التي فرضتها عليها ظروفها المناخية.وأضاف:«من خلال «صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ»، استطاعت تلك الدول تأمين الاحتياجات من الطاقة النظيفة، التي تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو على مستوى الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، فضلا عن تعزيز إمكانات النمو في القطاعات الأخرى، وتوفير المال الناتج عن شراء الوقود، والذي يعتبر الأعلى تكلفة على مستوى العالم في دول جنوب المحيط الهادئ، واستخدام تلك الوفورات المالية في مشاريع تطويرية وتنموية مستدامة».من جهته، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «لقد ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق في دول جزر المحيط الهادئ بتحقيق قدر كبير من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما أنها عززت من قدرة الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية، كما عملت على تطوير الاقتصادات المحلية، وإيجاد فرص العمل للسكان في المجتمعات، فضلاً عن تخفيض آثار التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة». وأضاف أن توفير الطاقة المتجددة في تلك الدول يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع سوية القطاعات المساندة الأخرى، ودعم التنويع الاقتصادي في تلك الدول.