الرياض- واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم. وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلاً من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، ويتضمن تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية بهدف الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات. وأفادت الوزارة أنّ الأمر السامي الكريم يأتي تحقيقاً لمبادرة “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية المملكة 2030م، التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف. وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر السامي الكريم، مبيناً معاليه أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهـو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل وهو فصل الخصومات، إضافةً إلى أنّ بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء.