أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم له أن وزارته انتهت من التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحصر الإنهاءات في عدد من الجهات؛ بعد صدور الموافقة على الآليات التي اتخذتها الوزارة للحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم. ومن جانبها، وضعت الوزارة 3 آليات للحد منها، وهي: أن الجهات والمؤسسات الحكومية أو الجهات الخاضعة ‏لإشرافها ستتوقف عن طلب أيّ من صكوك الإثباتات الإنهائية من المحاكم ‏وتقوم بإبلاغ الإدارات والفروع التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها ‏بمضمون ذلك وعدم توجيه المستفيدين للتقدم إلى المحاكم وأن ‏تقوم الجهات بمراجعة إجراءاتها والتعليمات السارية لديها بما يتفق مع ‏الأمر السامي الكريم رقم (20711) . ‏وأشارت ” العدل ” إلى أن الآلية الثانية تتمثل في: إذا ورد للمحكمة طلب إثبات من أيّ من الجهات أو المؤسسات ‏الحكومية أو الإدارات التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها أو لغرض ‏معاملة جارية فيها فتفهم المحكمة المتقدم بالآلية دون إصدار صك ‏بذلك وتبعث لوكالة وزارة العدل للشؤون القضاية لتقوم بمخاطبة ‏الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.‏ ‏وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن الآلية الثالثة، تشمل أن يتم التنسيق أولاً مع وزارة العدل للنظر في مناسبة أي طلبات ‏أخرى تستلزم إصدار صك إنهائي ووضع الآلية اللازمة؛ فيما يأتي ذلك في إطار برنامج التحول الوطني.‏