الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يبحثان قضايا الأمن والهجرة والسياسة الخارجية والتجارة والعلاقات ما بعد بريكست.العرب  [نُشر في 2018/01/18]التعاون ضد جرائم الهجرة لندن - تسعى رئيسة الوزراء البريطانية والرئيس الفرنسي إلى تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة في قمة ثنائية تعقد الخميس قرب لندن، في حين تحاول بريطانيا تعزيز العلاقات مع جيرانها قبل مغادرة الاتحاد الفرنسي العام المقبل. وتلتقي تريزا ماي مع ايمانويل ماكرون في زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، في قاعدة عسكرية قرب لندن، في قمة تريد ان "تعكس مدى اتساع نطاق العلاقة بين بريطانيا وفرنسا"، بحسب مسؤولين بريطانيين. وقالت ماي في بيان قبل القمة المرتقبة إن "قمة اليوم تؤكد أننا سنظل ملتزمين الدفاع عن شعبنا ومتمسكين بقيمنا كديمقراطيات ليبرالية في مواجهة أي تهديد سواء في وطننا او في الخارج". وتابعت "لطالما امتدت صداقتنا لما هو أبعد من الدفاع والأمن ونطاق نقاشات اليوم يمثل الطبيعة الواسعة والفريدة" للعلاقات بين البلدين. وسيوقع ماكرون وماي "معاهدة جديدة تكمل اتفاقيات توكيه" السارية منذ 2003 لكنها لم تتمكن من إنهاء تدفق المهاجرين إلى منطقة كاليه في شمال فرنسا قبالة السواحل الانكليزية والتي تشهد منذ سنوات تأثيرات وجود العديد من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور المانش. وأقام ما يصل إلى ثمانية آلاف في مخيمات عشوائية بمدينة كاليه قبل تفكيك مدينة الصفيح المعروفة بـ "الغابة" نهاية 2016. وتحسن الوضع قليلا بعد ذلك لكن المشكلة لم تتم تسويتها بالكامل. وتقول السلطات الفرنسية إن بين 350 و500 مهاجر لا يزالون في كاليه لمحاولة عبور المانش بكل الوسائل. وسيوقع الزعيمان اتفاقا جديدة الخميس لاستكمال الاتفاق الموقع قبل 15 عاما، حسب ما قال مسؤولون فرنسيون. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن ماي ستوافق على استقبال مزيد من اللاجئين الشباب العالقين في كاليه وزيادة المساعدات المالية لهم. والمعاهدة الجديدة التي ستكون لها القوة القانونية ذاتها لاتفاقات توكيه، ستنص ايضا على "تعزيز التعاون الأمني الفرنسي البريطاني لإدارة الحدود". وتناولت تقارير إعلامية الخميس أن ماي ترغب في منح 45 مليون جنيه إضافية (51 مليون يورو، 62 مليون دولار) لتعزيز أمن الحدود، لكن ماكرون سيطلب تخصيص مزيد من الدعم لكاليه.