أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بإعادة النظر في تشكيلة مجلس إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة، وإعطائه الاستقلالية الإدارية والمالية بشكل كامل؛ وذلك ليتمتع بالمرونة في توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وأداء دوره على أكمل وجه.وأكدت اللجنة في تقرير لها على أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة بما يحقق أفضل عائد ويسهم في المحافظة على أموال احتياطي الأجيال القادمة، معتبرة أن العوائد المتحققة من استثمارات حساب الاحتياطي للأجيال القادمة منخفضة.في سياق آخر، أوصت اللجنة بضرورة النظر في إخضاع حجم الدين العام وخدمة الدين العام للمراقبة والمراجعة المستمرة، مع ضرورة وجود الخطط والبرامج لتخفيف حجم الدين وخدمته وتقليص تأثيراته على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتأثيراته على المركز المالي بشكل خاص، وقالت: «لا يزال حجم الدين العام وخدمة الدين العام في تزايد مستمر مما يؤثر على قدرة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي».وذكرت اللجنة في تقريرها عن الحساب الختامي للدولة لعام 2015 أن الاقتصاد البحريني مع ما حققه من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لا يزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، إذ تعتمد الدولة بشكل أكبر على الإيرادات النفطية بنسبة 78.2% في السنة المالية 2015، وإن ذلك يعد غير مجدٍ في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوازن في الميزانية، وعليه يجب العمل على وضع خطة واضحة بديلة لتنويع مصادر دخل الدولة.ولاحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية أنها خصصت اعتمادات لمصروفات المشاريع، إلا أنها ظهرت مبلغا واحدا فقط دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تكرر ملاحظاتها أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة لاعتمادات المشاريع مفردة. واقترحت اللجنة تضمين الحساب الختامي البيانات المالية التي نصت عليها المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، إذ تتضمن البيانات المالية السنوية الموحدة كلاً من الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أو إفصاحات أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.