الدوحة - الراية: قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن إعداد دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشّنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة صباح أمس جاء في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية، وتبني أفضل إستراتيجيات التطوير والتدريب في العمل القانوني والقضائي، خاصة في ظل التطور التشريعي والمعرفي الذي ينمو بوتيرة متسارعة والذي لا مكان فيه لغير المتميزين والمُبدعين، وفي ظل ما تشهده الدولة من نهضة تشريعية متكاملة تستوجب إيجاد بيئة مناسبة للتأهل والتدريب في سبيل تحقيق أهداف رؤية حكومتنا الرشيدة بإعداد جيل قانوني قطري مؤهل ومتمكن لتولي مراكز القيادة والمسؤولية. وأكد في كلمة تصدّرت الدليل التدريب القانوني والقضائي 2018 أنه في سبيل تحقيق هذه الغايات قام مركز الدراسات القانونية والقضائية في الوزارة بإبرام مجموعة من مذكرات التعاون مع مراكز تعليمية وتدريبية محلية وعالمية يؤمل منها دعم المركز بأفضل الخبرات والبرامج التدريبية على مستوى المنطقة، الأمر الذي سينعكس على نوعية البرامج التدريبية هذا العام، والتي تم إعدادها لتكون مواكبة للتغيّرات القانونية والتشريعية التي تشهدها الدولة، ولتقدم للمتدربين القانونيين القطريين أحدث الخبرات والتجارب القانونية العلمية والعملية التي سيكون لها إسهامها المباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، خاصة جانب التأهيل والتدريب الذي يحظى بعناية ودعم الحكومة برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتضمّن الدليل التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الدورات التدريبية الإلزامية للسادة مساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونين الأخرى. ويشمل البرنامج التدريبي لهذا العام عدداً من الدورات التدريبية الإلزامية والتخصّصية التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات التدريبية للدولة ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يشمل البرنامج إطلاق الدورة التدريبية الإلزامية التاسعة لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية الـ 16 للقانونيين الجدد، ودورة المحامين تحت التدريب. وتضمّن البرنامج التدريبي لهذا العام دورة تدريبية تم الاتفاق عليها بين الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة القطرية تستهدف إعداد برنامج تدريبي لتدريب الأعضاء في قطاع الشؤون القانونية بالقوات المسلحة ونحو (90) دورة تخصصية موجهة للقانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية. أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص المركز على وضع دليل التدريب هذا العام بمنهج يواكب أحدث التطورات التشريعية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، لذلك جاءت برامجه محدّثة لتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء العلمي والفني بجميع الفئات القانونية بالدولة ولتحقيق أواصر التعاون والمشاركة الفعّالة بين القانونين في الجهات المختلفة من خلال برامج هذا الدليل. وأشارت مديرة المركز إلى أن دليل التدريب يحتوي مجموعة متنوعة من البرامج القانونية التي تغطي كافة المجالات القانونية والقضائية الحديثة، فاشتمل الدليل على برامج تتعلق بالممارسة القانونية مثل سلسة برامج التحكيم التجاري الدولي، وبرامج والخبرة والتثمين العقاري، وبرامج تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك تتعلق بالاستثمار والقانون التجاري وبرامج تتعلق بتنمية المهارات القانونية مثل سلسلة برامج الصياغة القانونية وتسبيب الأحكام، وغير ذلك من البرامج والدورات التدريبية العامة والتخصصية. وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن دليل التدريب القانوني والفضائي الذي يطلقه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2018 يؤكد أن الدولة عازمة على الوصول بكوادرها القانونية والقضائية إلى أفضل المراتب الدولية، تحقيقاً واستجابة لطموح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.