11 فبراير أول جلسة لطعن محامين على قرار رفع سعر البترولحددت المحكمة الكبرى الإدارية يوم 11 فبراير القادم لبدء نظر الطعن المقدم من مجموعة محامين على قرار رفع سعر البترول لعدم نشره بالجريدة الرسميةوتضمن الطعن الذي تقدم به المحامون طلبا مستعجلاً بوقف قرار الزيادة في سعر البنزين وإلغاء القرار بعد أن تبين مخالفته للقانون رقم 52 لسنة 2006 بحسب تصريحات سابقة من المحامي هيثم بوغمار ومجموعة من المحامين قالوا فيها إنهم قاموا بتقديم طعن يتضمن طلبًا مستعجلاً بوقف قرار الزيادة في سعر البنزين، لافتين إلى أن خلفية الطعن على القرار جاءت للتأكيد على أن مملكة البحرين قائمة على المؤسسات الدستورية والقانونية ولا يجوز لأي سلطة أن تنفرد بالقرار دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون والدستور.وأكد المحامون أن الطعن لا يمثل تدخلاً في المواءمات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، ولكن لإلزام جهة الإدارة باتباع المسلك القانوني والإجرائي للقانون لكي لا تقفز أي سلطة على تلك الإجراءات مستقبلاً، وقيدت دعوى الطعن على قرار الزيادة في سعر البترول متضمنة طلب مستعجل بوقف القرار.