أوصى المشاركون في مؤتمر «الإبداع والابتكار»، الذي اختتم فعالياته صباح أمس في أم القيوين بتطبيق الابتكار وتنفيذ آليات فعالة في تحسين بيئات التعليم وتطوير البحث العلمي في الجامعات وتبني تجربة الإمارات في الإبداع والابتكار العالمي، وتحقيق رؤية 2021 وأجندتها الوطنية واستلهام تجاربها المتميزة في الذكاء الاصطناعي والابتكار من أجل إبرازها والاستفادة من قواعدها والعمل على استمرار مشاريع الابتكار الرائدة في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستمرار في الإنتاج العلمي المتميز الذي يعتمد على الإبداع والابتكار في العلوم الإنسانية التي تسهم بشكل فعال وحقيقي في الاقتصاد المعرفي، وتعميق الوعي بأهمية الإبداع والابتكار وأنه لا يقتصر على العلوم التطبيقية بل في كافة العلوم الأخرى؛ لتحقيق الاستدامة في المجتمعات المختلفة والنظر إلى التعليم باعتباره منظومة متكاملة تهدف إلى إرساء قيم الابتكار دون الاعتماد على النقل، واتساع الأفق في التعليم وربطه بضرورات الحياة الاجتماعية والاقتصاد المعرفي وتبني العديد من المؤتمرات والندوات التي تساهم في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الباحثين في مجالات المعرفة كافة بغية الوصول إلى منظومة متكاملة من المعرفة تساهم في استشراف المستقبل. وثمن الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية الإماراتية الكندية الجامعية في ختام فعاليات المؤتمر، دور القائمين على تنظيم الحدث ورعايته ودعمه، وأسهموا في نجاحه وتحقيق أهدافه من شخصيات رسمية ومسؤولين وشركاء استراتيجيين ومتحدثين وخبراء، مؤكدا أن الاهتمام بالإبداع والابتكار كان وسيبقى محورا وهدفا أساسياً في دولة الإمارات لتحقيق سعاد ة أبناء شعبها لأنه الثروة الحقيقية ومحور التنمية وصانعها. مبادرات وأشار إلى أن المؤتمر سيتواصل في السنوات المقبلة بزخم أقوى وسيشهد إطلاق مزيد من المبادرات وتسليط الضوء على الموضوعات التي تهم الدولة بما يسهم في تعزيز مسيرتها التنموية والارتقاء وتحقيق تطلعات مئويتها، لافتا إلى أن اليوم الثاني من المؤتمر شمل 4 جلسات تناولت 20 ورقة عمل، أبرزها دور الإبداع والابتكار في الرفع من كفاءة المدقق الداخلي ودور المحاسبة الابداعية في إخفاء الأداء الفعلي للمؤسسات وأثر استخدام معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، إضافة إلى ورقة الضريبة على القيمة المضافة وانعكاسها على المالية العامة، ومقارنة بين الابتكار المفتوح والكلاسيكي، وخلافها من أوراق العمل.