كشف السفير الصيني في السعودية عن جهود تبذل في كل من الرياض وبكين لإيجاد قواسم مشتركة بين «رؤية المملكة 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» التي تتبناها بلاده، لافتاً إلى أنهما تتلاقيان في كثير من الأهداف والعناصر، ما يتيح فرصة التكامل بين البلدين في مجالات مختلفة. وقال السفير لي هواشين في تصريح صحافي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن بلاده قامت فور صدور الرؤية بترجمتها إلى اللغة الصينية بالكامل، مشيراً إلى أن بكين تنظر إلى «رؤية 2030» والبرامج المنبثقة عنها على أنها «فرصة كبيرة لتعميق الشراكة والتبادل التجاري وتنمية العلاقات الإنسانية والثقافية». وذكر هواشين أنه بعد ترجمة «رؤية المملكة 2030» أجرت الجهات المختلفة في الصين دراسات مستفيضة في شأن الرؤية، لتخلص إلى أنها فرصة واعدة للبلدين، إذ تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق - طريق الحرير» المبنية على أسس المشاركة في المناقشة، والبناء، والاستفادة، وتغطي مثل «رؤية المملكة 2030» الجوانب السياسية والبنية التحتية والمالية والتجارة والجوانب الإنسانية الثقافية، ما دفع الصينيين للتركيز على كيفية الربط بينهما، مفيداً أن هناك مشروعات حول هذا الأمر، بعضها بدأت والبعض الآخر نخطط لإطلاقها، مؤكداً أن الصين تعهدت بأن تكون شريكاً قوياً موثوقاً به للمملكة. وأشار السفير الصيني إلى الزيارة التي قام بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني للصين، واصفاً المحادثات التي عقدت بين الجانبين بـ«المثمرة»، وقال: «ستتلوها زيارة مماثلة لوزارة العدل الصينية إلى المملكة قريباً»، مبيناً أن الجانبين تناقشا حول ما يمكن عمله بين البلدين لتفعيل وتطوير علاقاتهما أكثر، إذ جرى طرح فكرة مشروع اتفاق تعاون قضائي مدني وتجاري، وقوبلت بالترحيب والاهتمام. وأكد أن الزيارة كانت فرصة لعقد عدد من المحادثات حول خطط العمل في الصين، تعرّف من خلالها على القضاء الصيني عن قرب، لافتاً إلى أن الصمعاني قدم من جهته للصينيين معلومات أكثر عن نظام القضاء في المملكة، وجرى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب بين الجانبين، مرحباً بالمزيد من الزيارات للمسؤولين السعوديين من أجل تطوير العلاقات التي أصبحت شاملة ومتنوعة. وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة السعودية عبر أجهزتها القضائية ضد الفساد أخيراً، أكد السفير الصيني أنها مبادرة طموحة لتنظيف البيئة الاستثمارية بما يعود بالنفع على الشركاء كافة، بما فيهم الشركات الصينية، التي تتلقى من بكين دائماً تعليمات مشددة بالعمل وفق القانون واحترام خصائص البيئة والمجتمع السعودي. وأكد أهمية التطورات التي شهدتها المملكة في الجوانب كافة، وأنها تعد ذات أهمية لدى الصين خصوصاً بوصف التبادل التجاري بين المملكة والصين مهم جداً، إذ وصل إلى 70 بليون دولار في سنوات ما قبل تراجع أسعار النفط، ولا يزال الآن يشكل رقماً كبيراً بنحو 43 بليون دولار، بحسب إحصاءات 2016. وكشف السفير أنه في السياق الثقافي جرى الاتفاق مع وزير العدل على ترجمة 50 كتاباً سعودياً إلى الصينية، ومثلها بالصينية إلى العربية، بحيث تنتخب الجهات المعنية في البلدين ما تراه مناسباً من كنوزها للترجمة المتبادلة، مؤكداً أن ذلك سيضفي مزيداً من التقارب الثقافي بين الحضارتين والشعبين. وثمن سفير الصين لدى المملكة مبادرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بإطلاقه نسخة لموقعه الإلكتروني باللغة الصينية إلى جانب العربية والإنكليزية، في مناسبة إقامة فعاليات الحوار الثقافي السعودي - الصيني، الذي بدأ بحلقة نقاش بعنوان: «الأمن في منطقة الخليج والعلاقات الخليجية - الصينية».