(أ ف ب) – قدّم نواب امريكيون مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع ايران، وعلى اعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة. وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان ان النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام «يشير بوضوح الى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق النووي الفعّال من اجل منع ايران فعلا من الحصول على اسلحة نووية». واوضحت تشيني ان اي اتفاق «يجب ان يسمح على الاقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في اي مكان وزمان وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية». واشارت تشيني الى ان نص مشروع القانون «سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على ايران الا اذا احترمت ايران المتطلبات الاساسية». ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت بشأنه على مدى اكثر من عامين ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما والذي «منح للنظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها» على حد وصفها. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن في الاونة الاخيرة عن قراره البقاء في اطار الاتفاق النووي التاريخي الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى غير انه اعطى مهلة للاوروبيين من اجل ان يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.