(رويترز) – قال كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، إن شهادة أدلى بها رئيس مؤسسة للأبحاث السياسية أمام الكونجرس توحي بأن صفقات مبيعات عقارية أبرمتها منظمة ترامب مع مواطنين روس ربما انطوت على غسيل أموال. وأذاعت اللجنة محتوى دفتر سجلات مقابلة مغلقة عقدت في 14 نوفمبر مع جلين سيمبسون مؤسس شركة (فيوجن جي.بي.إس) التي تعاقدت مع ضابط مخابرات بريطاني سابق على إجراء تحريات عن علاقة حملة دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الأمريكي حينها، مع الروس. وقال النائب آدم شيف «تلك السجلات تكشف مزاعم خطيرة بأن منظمة ترامب ربما شاركت في عملية غسل أموال مع مواطنين روس». ورفضت منظمة ترامب هذه المزاعم قائلة إنها لا تستند لأساس. وسعى نائب ديمقراطي آخر في اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون، هو جيم هاينز، للتهوين من شأن تعليق شيف وأبلغ شبكة (سي.إن.إن) بأن سيمبسون «لم يقدم دليلا وأعتقد أن هذه نقطة مهمة. ما قاله مجرد مزاعم». وتجري لجنة مجلس النواب تحقيقا من ثلاثة تحقيقات بالكونجرس في احتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترامب في عام 2016 وروسيا. ويقود المستشار الخاص روبرت مولر تحقيقا منفصلا بوزارة العدل الأمريكية. وتنفي روسيا ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أنها تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة ترامب، كما ينفي ترامب ذلك. وفي شهادته، قال سيمبسون إن شركته فحصت عن كثب بيع أملاك عقارية لترامب في نيويورك وميامي وبنما سيتي وتورونتو. وقال «توجد صفقات عقارية كثيرة لا يمكنك أن تعرف فيها المشتري… ويحدث أحيانا شراء وبيع لعقار، يشترى بسعر وبعد فترة قصيرة يباع بسعر أقل كثيرا، وهو ما لا نجد فيه منطقا». وتابع قائلا «رأينا نماذج لشراء وبيع نعتقد أنها توحي بحدوث غسيل للأموال». وقال آلن جارتن كبير مستشاري منظمة ترامب إن الصفقات التي أشار إليها سيمبسون تضم في الأساس عقارات لديها تصريح باستخدام اسم (ترامب) وليس عقارات يملكها أو يشيدها. وأضاف «هذه اتهامات في غاية الرعونة ولا تستند لأساس، من جهات عديدة». وقال جارتن في مقابلة عبر الهاتف «هذه الأشياء لا علاقة لها بنطاق التحقيق» الذي تجريه لجنة المخابرات بمجلس النواب، «لكن ليس من المستغرب أن تركز الأقلية (الديمقراطية) على هذا بعدما لم تجد أي دليل مطلقا على حدوث تواطؤ».