كشف كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، عن تفاصيل شهادة أدلى بها رئيس مؤسسة للأبحاث السياسية أمام الكونغرس، اتهم فيها منظمة ترامب بعقد صفقات مبيعات عقارية مع مواطنين روس، ربما انطوت على غسيل أموال. ونشرت اللجنة البرلمانية، محتوى دفتر سجلات مقابلة مغلقة عقدت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع جلين سيمبسون مؤسس شركة (فيوجن جي بي إس) التي تعاقدت مع ضابط مخابرات بريطاني سابق، على إجراء تحريات عن علاقة حملة دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الأميركي حينها، مع الروس. وقال النائب آدم شيف: “تلك السجلات تكشف مزاعم خطيرة بأن منظمة ترامب ربما شاركت في عملية غسل أموال مع مواطنين روس”. ورفضت منظمة ترامب هذه المزاعم قائلة: إنها لا تستند لأساس، في الوقت الذي يسعى فيه نائب ديمقراطي آخر في اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون، هو جيم هاينز، للتهوين من شأن تعليق شيف. وأبلغ هاينز شبكة “سي إن إن”، بأن سيمبسون لم يقدم دليلًا، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة. ما قاله مجرد مزاعم، مشيرًا إلى أنَّ “شركته فحصت عن كثب بيع أملاك عقارية لترامب في نيويورك وميامي وبنما سيتي وتورونتو”. وقال: “توجد صفقات عقارية كثيرة لا يمكنك أن تعرف فيها المشتري… ويحدث أحيانًا شراء وبيع لعقار، يشترى بسعر وبعد فترة قصيرة يباع بسعر أقل كثيرًا، وهو ما لا نجد فيه منطقًا”، مضيفًا: “رأينا نماذج لشراء وبيع نعتقد أنها توحي بحدوث غسيل للأموال”. ومن جانبه، قال آلن جارتن، كبير مستشاري منظمة ترامب، إن الصفقات التي أشار إليها سيمبسون تضم في الأساس عقارات لديها تصريح باستخدام اسم (ترامب) وليس عقارات يملكها أو يشيدها، مشيرًا إلى أنَّ “هذه اتهامات في غاية الرعونة ولا تستند لأساسٍ، من جهات عديدة”. يُذكر أنّه تجري لجنة مجلس النواب تحقيقًا من ثلاثة تحقيقات بالكونغرس، في احتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترامب في عام 2016 وروسيا، ويقود المستشار الخاص روبرت مولر تحقيقًا منفصلًا بوزارة العدل الأميركية.