حافظ البرغوثي اختتم المجلس المركزي الفلسطيني، وهو حلقة وسيطة بين المجلس الوطني (برلمان) منظمة التحرير وأداته التنفيذية أي اللجنة التنفيذية للمنظمة، اجتماعه في رام الله، بقرارات حول مجمل القضايا التي نوقشت في الاجتماع، وترك ل«التنفيذية» مهمة تنفيذها لاحقاً. وبرغم أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني كان الأكثر حدة في تاريخه، فإن القرارات ستظل قيد التنفيذ وفق رؤية اللجنة التنفيذية. فالمجلس في قراراته أغلق الباب في وجه صفقة القرن الأمريكية، لكنه تركه موارباً لأية مبادرات لاحقة. وتزامن الاجتماع مع جولة منقوصة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى المنطقة رفض الفلسطينيون أن تشملهم، وهو ليس منخرطاً في العمل السياسي إلا بقدر ما تمليه عليه أفكاره في «الكنيسة الإنجيلية الصهيونية» واسعة النفوذ التي ينتمي إليها من حيث دعم «إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ولن يطرح أية أفكار من لدن صفقة القرن، سيئة الذكر، لأنه عملياً لا توجد صفقة قرن، بل مجرد أفكار بدأ الرئيس الأمريكي ترامب في تنفيذها، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم بدأ بنهش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لإضعافها مالياً لتحقيق مطلب «إسرائيلي» بتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، لكن «إسرائيل» تدخلت لمنع الوقف الشامل للمساهمة الأمريكية في وكالة الغوث خشية انعكاس التجويع على الوضع في المخيمات وينقلب إلى ثورة. فالأفكار الأمريكية لحل القضية الفلسطينية تتركز حول تفكيكها وتصفيتها بدءاً من الاعتراف بالقدس إلى محو قضية اللاجئين إلى الاعتراف بالاستيطان ثم تجاهل قيام دولة فلسطينية. فما الذي يبقى للتفاوض؟ قرارات «المركزي» تبدو قوية بعكس ما أثاره البعض، لأن الوضع الفلسطيني متشابك مع الوضع «الإسرائيلي» من حيث التبعية الاقتصادية والحركة الداخلية والخارجية، فالتنسيق مع الاحتلال يشمل مناحي الحياة كلها اقتصادياً وصحياً وإنسانياً وليس أمنياً فقط. وتنفيذ قرارات «المركزي» يحتاج إلى حاضنة عربية ودولية توفر الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني، لأن الفكاك من أوسلو وما نتج عنه يعني قطع أي اتصال مع الاحتلال، وقد تكيفت السلطة حالياً مع شح المساعدات الخارجية، حيث اختفى الدعم العربي إلا قليلاً، وتوقف الأمريكي بالكامل، وكانت المساهمة الأمريكية تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً على شكل مشاريع تشرف عليها واشنطن ولا تدفع للسلطة، وانخفضت المساهمة الدولية بنسبة كبيرة، وصارت السلطة تعتمد على إيراداتها من الضرائب والجمارك، وهذه أيضاً تخضع للاحتلال الذي يجبيها عبر المعابر ويورد للسلطة ما يريده منها، مع اقتطاع عمولة وديون لحساب مستشفيات «إسرائيلية» وتجار وشركات وقضايا محاكم «إسرائيلية» تُرفع ضد فلسطينيين اتهموا بقتل «إسرائيليين»... إلخ. ناهيك عن أن الاقتصاد الفلسطيني بات يعتمد على إيرادات الأيدي العاملة في المنشآت «الإسرائيلية»، حيث يعمل أكثر من مئة ألف شخص يعودون بعشرة ملايين دولار يومياً وهذا المبلغ هو ما يحرك الاقتصاد الداخلي. في المحصلة، فإن قطع الصلات مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس المركزي لا يتأتى إلا في ظل انتفاضة شاملة، بحيث تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، وبوجود حاضنة خارجية داعمة، وهو غير متوفر حالياً ولا على المدى المنظور. فيبقى هناك النضال السياسي المتاح على الساحة الدولية والحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية تحت الاحتلال تطلب الحماية الدولية، وترك الباب مفتوحاً لأية مبادرات دولية للسلام من دون أي احتكار أمريكي طالما أن واشنطن انتهكت القرارات الدولية واعترفت بضم أرض محتلة ل «إسرائيل»، والتركيز على المقاومة السلمية، مع أن المجلس أكد اللجوء لكل أساليب المقاومة المتاحة وفقاً للقانون الدولي بما فيها المقاومة المسلحة، إلا أن اللجوء للسلاح يبدو مستبعداً حالياً على الأقل، وفي وضع فلسطيني منقسم، لا يمكن للمقاومة أن تزدهر ولا الإجماع الشعبي أن يتحقق. hafezbargo@hotmail.com