ذكرت وسائل إعلام أمس (الخميس) أن وزير الداخلية النمسوي الجديد الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، أعطى تعليمات بإنشاء «وحدة لحماية الحدود»، هدفها مواجهة تدفق موجة جديدة من المهاجرين على غرار تلك التي حدثت في العام 2015. وقال الوزير هيربرت كيكل من حزب الحرية المناهض للهجرة: «لا يمكن السماح بتكرار ما حدث العام 2015، لذا أعطيت تعليمات لانشاء وحدة لحماية الحدود». وأضاف كاتب الخطابات السابق لزعيم «حزب الحرية» الراحل يورغ هايدر لصحيفة «تيرولر تاغزايتونغ» أن «الهدف هو ضمان إدارة منظّمة للحدود خلال ساعات». وأوضح أن الأمر يتعلق بـ«فرقة شرطة في حال استعداد. وإذا كانت هناك حاجة إليها، يمكن أن تؤمن معبراً حدودياً، وتدقق في الهويات». وعبَرَ مئات الآلاف من المهاجرين إلى النمسا في طريقهم إلى ألمانيا وبلاد أخرى، في أوج أزمة المهاجرين في أوروبا عام 2015، كما تلقت النمسا عدداً قياسياً من طلبات اللجوء. وأثار «حزب الحرية» مخاوف حيال هذا التدفق البشري. وحل الحزب ثالثاً في الانتخابات التي أجريت في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. والشهر الماضي بات الحزب شريكا ًفي ائتلاف حكومي مع المحافظين الذين ينتمي إليهم المستشار سيباستيان كورتس. وكان دخول «حزب الحرية» الحكومة آخر مرة العام 2000، سبباً في ارتفاع أصوات غضب واحتجاج، لكن هذه المرة كان الاعتراض أقل بكثير نظراً إلى ارتفاع شعبية أحزاب مناوئة للهجرة في أماكن أخرى من أوروبا. كما خفف الحزب من انتقاداته للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أن بنود اتفاق الائتلاف الحكومي النمسوي ترفض أي استفتاء على غرار «بريكست» في بريطانيا.