اتهم فريق الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» في المغرب الأجهزة الأمنية «بفبركة عملية التنصت على المكالمات التي عُرضت خلال جلسات المحاكمة الماضية في محضر من 17 صفحة ويتضمن 136 رقماً هاتفياً. واعتبر فريق الدفاع في الجلسة التي عُقدت مساء أول من أمس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، بحضور ممثلين عن الإعلام المحلي والدولي، أن «محاكمة معتقلي الريف سياسية وليست اجتماعية»، معتبرة أن «الأجهزة الأمنية تعمدت تضخيم تهم المعتقلين وتعذيبهم». يُذكر أن المتهمين في ملف «حراك الريف» يُحاكمون إثر مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية التي أعقبت مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً في شاحنة للنفايات في مدينة الحسيمة شمال المغرب.