فشل المفاوضات التي دارت في مجلس الشيوخ الأميركي من أجل إقرار الموازنة للحكومة الفيديرالية سيؤدي إلى إبقاء مئات الآلاف من الموظفين الفيديراليين في بيوتهم لمدّة غير محددة ومن دون رواتب. ويتوزع الموظفون الفيدراليون على وكالات عديدة، حيث سيكون تأثير غياب الموازنة متفاوتاً بين وكالة وأخرى. في حالة مثل الحالة التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية اليوم، يتمّ توزيع الموظفين الأميركيين بين موظفين "أساسيين" وآخرين "ثانويين". "إغلاق الحكومة الأميركية"، بطريقة ملموسة، يعني أن العديد من نشاطات الحكومية "الثانوية" و"الخدمات الثانوية" ستتوقّف، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي ولكن بدرجة محدودة. أدناه لائحة بالقطاعات ومدى تأثرها بغياب الموازنة. السياحة ستغلق المحميات الوطنية والمتاحف والمكتبات العامة وحدائق الحيوانات بينما سيسمر نظام إصدار جوازات السفر وكذلك تأشيرات الدخول للمسافرين لبضعة أيام. إغلاق الأماكن السياحية بسبب إجبار موظفيها على البقاء في إجازة سيؤثر سلباً على السياحة، ولكن مراقبين يقولون إن هذا التأثير سيكون محدوداً بسبب انتهاء فترة الأعياد حيث تكون السياحة في أوجها. الوكالات الصحية سيتم إغلاق المعاهد الوطنية للصحة، وستتوقف تلك المعاهد عن إجراء البحوث العلمية واستقبال المرضى لهذا الشأن، بينما تتابع المستشفيات التابعة لتلك المعاهد العناية بالمرضى المتواجدين فيها رغم خسارتها لنحو 77 بالمئة من موظّفيها. وسيتم كذلك إقفال أقسام من "إدارة الغداء والدواء" بينما ستتابع "المراكز الطبية الفيدرالية" المختصة بفحص الأمراض عملها ولكن بوتيرة أخف. الضمان الاجتماعي كما هو مدوّن في القانون الأميركي، أكدت إدارة الضمان الاجتماعي أن نظام الرعاية الاجتماعية سيستمر على الرغم من "إغلاق الحكومة". وذكرت الإدارة أيضاً أن موظفيها لن يكونوا قادرين على تقديم الخدمات اليومية بالشكل الكامل بسبب النقص في الطواقم. المكاتب التنظيمية المكتب المالي لحماية المستهلك ومكتب حماية البيئة سيتابعان عملهما بشكل عادي علماً أن 95 بالمئة من الموظفين العاملين في هذان المكتبين يعتبروا من الموظفين الثانويين. البيت الأبيض بحسب إدارة دونالد ترمب، إن أكثر من نصف الموظفين العاملين سيكونون مجبرين على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر ولن تنتهي إلا بعد توصل مجلس الشيوخ إلى توافق حول الموازنة. الجيش والعدل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن إغلاق الحكومة لن يؤثر بشكل مباشر على عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسورية، فيما يعتبر العسكريون من الموظفين الأساسيين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم. الشلل الحكومي سيؤدي في المقابل إلى تجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية العسكرية. ويبلغ عدد العسكريين في الولايات المتحدة الأميركية نحو 1.3 مليون عسكري. أمّا بالنسبة إلى القضاء، فقال جايمس سي.داف، مدير مكتب المحاكم الأميركية "إن الجهاز القضائي لن يتوقف عن العمل" فيما من المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الإثنين المقبل. ويضف سي.داف "الجهاز القضائي لديه ما يكفي من السيولة ليتابع عمله حتى التاسع من شباط/فبراير، وربما يكون مجلس الشيوخ قد أقر الميزانية قبل ذلك التاريخ". "الضرر الاقتصادي الناتج عن إغلاق الحكومة الأخير" الشلل الحكومي الأخير الذي أصاب الولايات المتحدة الأميركية كان في العام 2013 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، واستمر ستّة عشر يوماً. وقدّرت الخسائر المالية في ذلك الحين بأربعة وعشرين مليار دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية في تلك السنة 16 تريليون دولار.