رام الله (فلسطين ) - أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، السبت، تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين خاصة حالة اعتقال الطفلة عهد التميمي. ودعا المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إلى "ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني". واستشهد الوزير الفلسطيني بحادثة "الاعتقال التعسفي" للطفلة عهد التميمي (16 عاما) المحتجزة منذ 19 ديسمبر/كانون أول معتبراً أنها "مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفاله". تحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة. وكانت عهد وقريبتها نور اقتربتا في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من جنديين يستندان إلى جدار في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل أن تقوما بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما. واعتقلت عهد ووالدتها في 19 كانون الأول/ديسمبر. واعتقلت نور في 20 كانون الأول/ديسمبر. ووجهت إليها النيابة العسكرية الاثنين تهما بالاعتداء مع الضرب على جندي، وإزعاج الجنديين أثناء أدائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام. وأضاف "هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الإسرائيليين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني". وأوضح المالكي أنه وجّه بلاغا إلى بنسودة أشار فيه إلى "تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحلتة". واعتبر الاعتقالات في صفوف الأطفال "انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي". و أكد الوزير أن "هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني". وشدد على "أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للأطفال والمدنيين الفلسطينيين". وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة التي عقدها منتصف يناير/كانون ثاني الجاري، إحالة ملفات الاستيطان، والأسرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن انضم الفلسطينيون رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية في أبريل من العام 2014.