مصطفى كامل/ الأناضول وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون مثير للجدل، يمدد عمل برنامج حكومي لمراقبة الاتصالات الخاصة بالأجانب دون إذن قضائي، بحسب صحيفة "يو.إس.أيه توداي" الأمريكية. وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" مساء الجمعة "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة تفويض وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية". وأضاف "هذا (القانون) ليس كمثل الذي تم استخدامه بشكل خاطئ أثناء الانتخابات (الرئاسية)"، في إشارة إلى التنصت على مكالماته الهاتفية من قبل إدارة سلفه باراك أوباما. وأكد ترامب أن النسخة التي وقع عليها تختلف عن تلك التي تم العمل بها في عهد سلفه باراك أوباما، والتي قال ترامب إنه تم استخدامها للتجسس عليه. وأوضح ان النسخة الجديدة ستسمح لوكالات الاستخبارات "مراقبة غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، والذين قد يتواصلون مع مواطنين أمريكيين أو يتحدثون عنهم في اتصالاتهم"، وفق المصدر ذاته. وشدد ترامب على أن مشروع القانون الذي وقع عليه يوفر "مستوى حماية عالٍ لخصوصية مواطني الولايات المتحدة". وبرر ترامب موقفه من القانون الذي كادت أن تنتهى فترة سريانه أمس لولا تمديده، بأنه سيفعل دائما "الشيء الصحيح لبلادنا وسأضع مصلحة الشعب الأمريكي أولا". واتهم ترامب أوباما قبل عام، دون أن يقدم دليلا، بإصدار أوامر بالتنصت عليه أثناء انتخابات العام الماضي. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" في ذلك الوقت "شيء فظيع (..) لقد اكتشفت للتو أن أوباما تنصت على محادثاتي الهاتفية في برج ترامب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات". والأسبوع الماضي، جدد ترامب الاتهام السابق حيث نشر تغريدة قال فيها إن "القانون تم استخدامه بشكل سيء لغاية للتنصت على حملة ترامب من جانب الإدارة السابقة". بدوره نفى أوباما في ذلك الوقت أن يكون قد أصدر أوامر بالتجسس على هواتف ترامب. وأثار برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية انتقادات ضدها داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بأنه مخالف للقانون. يشار أن مراقبة غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة تتم عبر برامج وشركات اتصالات أمريكية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.