واشنطن (أ ف ب) أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية للسلطات المغربية، وحثها في الوقت نفسه على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد. ورحب الصندوق في تقرير له بإدخال نظام صرف جديد للدرهم المغربي، وقال إن «إدخال مزيد من المرونة مؤخرا على أسعار الصرف يسمح بتعزيز موقع المغرب في الخارج ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية»، وقد دخل نظام الصرف الجديد حيز التنفيذ بعد سنوات من المناقشات، وهو إصلاح شجعه صندوق النقد الدولي. ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي لكن بهامش مرونة أكبر بكثير، وارتفع هامش التقلب في الواقع من 0.3% إلى 5% (2.5% في كل اتجاه). وكان صندوق النقد الدولي قد منح المغرب خط ائتمان وقائيا قدره 3,6 مليار دولار في يوليو 2016، إلا أن الرباط لم تستخدمه حتى الآن. وستنتهي هذه الاتفاقية في يوليو المقبل. وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا في بيان إن «سياسات الاقتصاد الكلي الجيدة وتنفيذ الإصلاحات قد ساعدا في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود» بما في ذلك في عام 2017، غير أن صندوق النقد الدولي دعا إلى «رفع الوتيرة المحتملة» لهذا النمو و«جعله أكثر شمولا».