«النقد الدولي» يشيد بالسياسات الاقتصادية القطرية

  • 4/13/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس الخميس، سعادة السيد تاو زانغ نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تناول اللقاء الحوافز الاستثمارية والمقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، بما من شأنه تعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات الأميركية لفتح أسواق جديدة في الدولة، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي. سياسات وقد أشاد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها دولة قطر ونجاحها في التغلب على أي أزمات اقتصادية أثرت على الاقتصاد العالمي، وهذا ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري. هذا، وقد نظم الصندوق ندوة خاصة للوفد القطري بمقره بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. عرض وقام ممثل الصندوق بتقديم عرض مرئي حول أهم تقارير صندوق النقد الدولي لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملاً لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. وتناول العرض المرئي جهود التنمية الحالية بدولة قطر، وأداء الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، وقدّم ممثل الصندق استعراضاً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر مؤخراً، مقارنةً بالنمو الاقتصادي العالمي والاقتصاديات المتقدمة والنامية، موضحاً أن قطر أحرزت تقدماً، وظهر ذلك من خلال الرسوم والبيانات التي قدمت بالعرض. كما تناول العرض أداء النظام المصرفي خلال الحصار، والذي أثبت قوة وكفاءة مالية ضد التغلبات الجيوسياسية، وقال ممثل الصندوق إن قطر تتبنى خططاً استراتيجية طموحة لتنويع اقتصادها بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الكلي، وتقليل الاعتماد على الإيرادات الهيدروكربونبة.;

مشاركة :