تم تحديد يوم 28 يناير الجاري موعداً لإطلاق اختبار شامل وموسع ستشارك فيه المقاصة وبإشراف هيئة أسواق المال حتى نهاية الأسبوع أي 1 فبراير المقبل، على أن تعرض نتائج اختبارات الأسبوع على الهيئة، وتتم مناقشة النتائج وتحديد الموعد النهائي للخروج بنظام التقسيم مباشرة. دخل قطاع الوساطة الأسبوع الماضي ورشة عمل تدريبية بدعوة من شركة البورصة، وتم تقسيم القطاع إلى عدة مجاميع، وستتم دعوة كل مجموعة للدخول في التعاون التفصيلي بملف تقسيم البورصة. وقالت مصادر معنية لـ«الجريدة»، إنه تمت إتاحة خط إلكتروني ساخن أمام شركات الوساطة لإرسال الملاحظات فوراً إلى البورصة والتواصل المباشر تجنباً لأي تأخيرات وللتفاعل بغية معالجة أي ملاحظات بشكل مباشر. واستكمالاً لهذه الخطوات تم تحديد يوم 28 يناير الجاري موعداً لإطلاق اختبار شامل وموسع ستشارك فيه المقاصة وبإشراف من هيئة الأسواق حتى نهاية الأسبوع أي 1 فبراير المقبل، على أن تعرض نتائج اختبارات الأسبوع على الهيئة وتتم مناقشة النتائج وتحديد الموعد النهائي للخروج بنظام التقسيم مباشرة. وفي السياق ذاته، بيّنت المصادر أنه ستكون هناك ورشة توعية مكثفة للشركات والمستثمرين وندوات إيضاحية لتفعيل التقسيم الجديد والتسهيل على المستثمرين. من جهة أخرى، قالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة»، إن الإجراءات التطويرية، التي يشهدها السوق حالياً تؤسس لسوق (مؤسسي) سيكون مناسباً أكثر للتعامل المؤسسي أكثر من الفردي إذ إن نظام الأفراد والمضاربات العشوائية، التي تعتمد على من يدخل صباحاً ويخرج مساءً بالشراء والبيع بفارق فلسين أو أكثر لن يكون مناسب للمرحلة المقبلة. وتشير المصادر إلى أن هذه التطورات ستصب في خانة تعزيز إدارة الأصول أكثر بحيث سيكون هناك لجوء من جموع الأفراد إلى المحافظ الاستثمارية والصناديق والاعتماد على الاستشارات من شركات الاستثمار، وربما تعزز دور شركات الوساطة أكثر مع تطبيق نظام الوسيط المركزي وإتاحة الفرصة أكثر أمام الوسطاء لتقديم خدمات استشارية وإدارة أصول. وتدريجياً، يدخل السوق مراحل تطور تفوق مستويات الأفراد العاديين سواء على نظام التداول أو تقسيم الأسواق والقوانين والتعليمات المنظمة وغيرها من الأدوات، التي على طاولة النقاش للتطبيق مستقبلاً. وعلى صعيد تقسيم الأسواق، قالت مصادر مسؤولة في الوساطة، إن سوق المزادات سيكون مختلفاً عن الأسواق الأخرى، الأول والرئيسي، إذ إن سوق المزادات سيكون وفقاً للإيضاحات والشرح التفصيلي من الجهات المعنية على فترات محددة وفقاً للآتي: - يفتح الفترة الأولى تقريباً من الساعة العاشرة حتى العاشرة وربع وبعدها يكون هناك فاصل بنحو 45 دقيقة. - ثم يفتح المزاد الثاني من الساعة 11 إلى الساعة 11.15 أي إن مجموع فترات السوق سيكون 30 دقيقة مقسمة على فترتين تقريباً. وتشير المصادر إلى أنه حتى الآن هناك شبه توافق على مزادين مالم يستجد أي توجيه من هيئة أسواق المال، إذ إن القواعد، التي تم اعتمادها تتيح الحق في تحديد عدد المزادات وأوقاتها. وبالنسبة للشركات المدرجة في سوق المزادات يجوز إعادة تصنيف الشركة مرة أخرى بتأهيلها إلى السوق الأول أو السوق الرئيسي. وللإشارة فإن سوق المزادات سيكون له نظام خاص، إذ سيتم استخدام سعر الإقفال لليوم السابق كسعر مرجعي للأوارق الأولى، التي يتم إدخالها في أول جلسة من سوق المزادات. من أبرز المزايا، التي سيتمتع بها، أن سوق المزادات لن يتقيد بأي قيود على السعر فيما يخص إدخال الأوامر، ولا تطبق عليه أي قيود فيما يتعلق بتقلبات الأسعار. وتبقى الإشارة إلى أن هناك حالة تتعلق باحتساب السعر المرجعي لسوق المزاد، إذ إن القاعدة تعتمد على أنه يتحدد على اليوم السابق لكن يجوز تعديل السعر المرجعي بناء على إجراءات استحقاقات الأوراق المالية في أول يوم بدون استحقاق. تتعلق الاستحقاقات بالتوزيعات، التي تستوجب على السهم من توزيعات منحة أو زيادة رأسمال، علماً أن التوزيع النقدي لا يستوجب أي تعديل لسعر السهم. أيضاً، على صعيد الأوامر في جلسات المزاد، لا يجوز تعديل الأوامر أو إلغاؤها في جلسة المزاد، علماً أن نظام التداول لا يقبل اقتران أوامر البيع والشراء أي عملية التنفيذ خلال جلسة المزاد، بل يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة المزاد بموجب معادلة اقتران الأوامر، التي تستخدم في جميع المزادات.