سيكون على كل شركة وساطة تجهيز نظام تكنولوجي خاص بمشروع بيانات التداول يعمل على فرز وتصنيف العملاء وفق شرائح علمت «الجريدة» أن البورصة وضعت مشروع بيانات التداول على سكة التنفيذ، إذ تم إبلاغ شركات الوساطة بفتح البوابة الافتراضية لزوم إجراء الاختبارات المؤهلة لتنفيذ المشروع. وسيكون مشروع بيانات التداول عبارة عن مجموعة شرائح للبث الفوري لأسعار السوق باشتراكات وفق المقترح الأوّلي سيكون على شركات الوساطة اشتراك سنوي يبدأ من مستوى ألفَي دينار حتى 6 آلاف، على أن تقوم كل شركة وساطة بتسويق الخدمة على العملاء الراغبين بمتابعة البيانات بشكل فوري ومستمر مقابل اشتراك حسب نوع الخدمة، على أن يتم تقسيم عمولة الاشتراك بين شركة الوساطة والبورصة بنسبة 50 بالمئة لكل جهة. عملياً، سيكون على كل شركة وساطة تجهيز نظام تكنولوجي خاص بهذا المشروع يعمل على فرز وتصنيف العملاء وفق شرائح. أيضاً عمل نظام مدفوعات لاستقبال الاشتراكات والرسوم من العملاء، ومن ثم تقاسمها مع البورصة المزوّد الرئيسي للخدمة صاحبة المشروع. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر معنيّة أن المهتمين بهذه الخدمة ستكون شريحة محددة، وهي التي تهتم بتفاصيل السوق بشكل لحظي، وتتداول بشكل مستمر، حيث ستكون الخدمة عبارة عن شرائح الأولى بثّ فوري للبيانات، وأخرى آخر 5 أوامر على السهم، فيما ستكون هناك شريحة متأخرة عن السوق 15 دقيقة تقريباً. أيضاً العميل غير المهتم بمتابعة أي بيانات سيقوم بوضع أمر التداول على السعر الذي يحدده، سواء بيعاً أو شراءً، دون اعتداد بمتابعة البيانات الفورية، حيث في حالة التنفيذ يتم إخطاره بإشعار رسمي. لكنّ في ظل الاختبارات التي تقوم بها شركات الوساطة حالياً في ملف الوسيط المؤهل ستكون هناك شركات من الشريحة المتوسطة والصغيرة غير قادرة على مواكبة اختبارات الوسيط المؤهل والالتزام باختبارات بيع البيانات في وقت واحد، حيث إن كل مشروع مطلوب له فريق فني تقني لضمان تجاوز الاختبارات بنجاح، ومن دون أي أخطاء وحتى متابعته فيما بعد. أيضاً الشركات المتوسطة الحصص في السوق ربما تعزف عن الاشتراك في هذه الخدمة بدفع رسم سنوي ثابت، استناداً إلى أن قاعدة عملائها محدودة ومن شريحة صغار المستثمرين، إذ تقول شركات، إن كل عميل سيكون له هدف وحسبة، حيث يمكن أن يشترك عميل بشكل ربع سنوي ولا يشترك بالربع اللاحق، وعميل آخر قد يشتري سهماً ويتراجع السهم، وعليه، لن يكون مهتماً بمتابعة السوق ودفع اشتراك. ومع دخول المشروع حيز التنفيذ، ستتلقى كل شركة وساطة «فاتورة» بشكل ربع سنوي أو شهري حسب الاتفاق، وفي ضوء عدد المستفيدين ستسدد شركةالوساطة العمولة للبورصة، حيث لن تكون للبورصة أي علاقة بالعملاء. تجدر الإشارة إلى أن خدمة بيع البيانات ستعتمد على عدد المحترفين من جهة ونشاط السوق من جهة ثانية، ففي وقت الهدوء وتباطؤ الأداء لن يكون هناك إقبال في المقابل مع نشاط السوق وارتفاع تعاملات الأفراد سيكون مهماً متابعة الأسعار والبيانات بشكل فوري. وتأتي الفائدة الكبرى بالتدريج لشركة البورصة النصيب الأكبر من الإيراد، لكونها تحصل على اشتراك ثابت ونصف العمولة، تليها شركات الوساطة في الاستفادة من نصف عمولة المشتركين الراغبين في الخدمة.