أكد البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في قطر خلال العام الماضي رغم الحصار الجائر منذ منتصف العام الماضي، وأضاف البنك في التقرير السنوي «الآفاق الاقتصادية» أن التدخل السريع من الحكومة ساهم في حماية النظام المصرفي والمالي في الدولة من أية تأثيرات سلبية من الحصار، مع استمرار تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022.توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في قطر خلال العام الحالي إلى 2.6 %، وارتفاعها إلى 3 % خلال العام المقبل 2019، مع استمرار التحسن في الصادرات النفطية وغير النفطية، وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية، حيث من المتوقع أن يقفز معدل النمو في المنطقة إلى 3 % عام 2018 من %1.8 عام 2017. أداء قوي وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداء أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار، غير أن البنك الدولي حذر من أن هذا الانتعاش يُعدّ إلى حدٍ كبير قصير الأجل، أما على المدى الأبعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل – وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال – يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2 % عام 2018، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية، وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها، وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5 % عام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية. وأضاف التقرير أن انتعاش النمو العالمي الواسع النطاق فرصة للاستثمار في رأس المال البشري والمادي، فإذا ركز صانعو السياسات حول العالم على هذه الاستثمارات الرئيسية، يمكنهم زيادة القدرة الإنتاجية في بلدانهم، وتعزيز مشاركة القوة العاملة، والاقتراب من هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.;