بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع أزمة الخليج، تبدو الآمال بالتوصل إلى حل قريب بعيدة المنال، مع تمسك الحلف الخليجي المصري بشروطه، وإصرار قطر على قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات المتخذة بحقها، وفقاً لعدد من المحللين. وبينما تتوسط دول كبرى لإنهاء أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ سنوات، يتحول الخلاف مع مرور الوقت إلى معركة لي ذراع تحمل في طياتها عواقب اقتصادية، لا تقتصر فقط على قطر. وقال كريتسيان أولريشسن، الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر الأميركي: «أعتقد أن الأزمة تسير في طريق مفتوح». وفي واشنطن، تحذر وزارة الخارجية الأميركية بدورها من أن الخلاف قد يطول، وقالت متحدثة باسمها إن الأزمة «قد تستمر لأسابيع، إن لم يكن لأشهر». ويرى أندرياس كريغ المحلل السياسي في كلية كينغز في لندن، أنه يصعب توقع نهاية الخلاف في المستقبل القريب، موضحاً: «لن يكون هناك رفع للعقوبات قريباً، لا أستطيع أن أرى ذلك يتحقق». حتى الرمق الأخير مع تفاقم الخلاف، وفي ظل العقوبات المفروضة على قطر، وبينها إغلاق المجالات الجوية أمام طائراتها، والحدود البرية السعودية معها، اتجهت الدوحة إلى تركيا والدول الصديقة بحثاً عن بديل مؤقت للشريك الخليجي. وقال كريستوفر ديفيدسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة درم البريطانية: «يبدو أن السعودية والإمارات استخفتا بقدرة قطر على جر لاعبين إقليميين كبار، بينهم تركيا إلى الخلاف وبهذه السرعة». ويرى أن هذا الأمر يمنع أي تحركات ميدانية يمكن أن تقدم عليها دول الحصار. مساعٍ غربية وزار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المنطقة نهاية الأسبوع، قبيل جولة مماثلة لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون يبدأها اليوم. وتخشى واشنطن خصوصاً من أن يتفاقم الخلاف في الفترة القريبة المقبلة، في خضم بحث الدول المقاطعة عن إجراءات جديدة ضد قطر، وبينها احتمال طردها من مجلس التعاون الخليجي، أو تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية. وتطرقت وسائل إعلام خليجية إلى إمكانية أن تقدم السعودية ودولة الإمارات على وضع الشركات الكبرى أمام خيار استمرار التعامل معها في مقابل وقف التعامل مع قطر. لكن أولريشسن يرى أن خطوة مماثلة فد تنعكس سلباً على الاقتصاد السعودي، في حين تحاول قيادة المملكة تنويعه وجذب استثمارات خارجية في مسعى لوقف الارتهان التاريخي للنفط. ويقول ديفيدسون: «لا مكان للتنازلات هنا، يبدو أنها (الأزمة) ستتواصل حتى الرمق الأخير».;