حوار: عبير أبو شمالة قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي إن بنية المركز التحتية تؤهله لمواصلة استقطاب الشركات للاستفادة من إمكانات المنطقة التي تشكل دبي البوابة الرئيسية لها. وتوقع عيسى كاظم في حوار مع «الخليج» أن يواصل المركز النمو بخطوات مستقرة في ظل الطلب المتنامي من الشركات العالمية والإقليمية الراغبة في الاستفادة من البنية المتفردة للمركز. وقال إن 2018 سيكون عام نمو جديد للمركز الذي يواصل تبني أفضل الممارسات العالمية والمبادرات الرامية إلى تعزيز بنيته التحتية ليتمكن من تحقيق أهدافه ومضاعفة أعماله 3 مرات بحلول 2024.. وفي ما يلي نص الحوار:كيف ترون معطيات النمو الاقتصادي على الساحة العالمية والإقليمية وانعكاساتها في الطلب على خدمات المركز؟- شهدت الأسواق الناشئة تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وتُعتبر المنطقة، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 7.4 تريليون دولار وتحتضن حوالي 40% من سكان العالم، المنطقة الرئيسية لأنشطة وأعمال مركز دبي المالي العالمي. فالبنية التحتية والتنظيمية الراسخة التي نمتلكها في مركز دبي المالي العالمي تؤهلنا لمواصلة استقطاب الشركات وإتاحة الوصول إلى أسواق المنطقة للاستفادة من الإمكانات الضخمة غير المستغلة فيها. زخم متزايدكما أن حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها المنطقة تحمل معها زخماً متزايداً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص شركات التكنولوجيا المالية. ونحن في مركز دبي المالي العالمي على قناعة بأن شركات التكنولوجيا المالية تمتلك المقومات، التي تتيح لها المساهمة في نمو وتطور جوانب مختلفة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد المساعدة في سد بعض الثغرات المتعلقة بتكاليف الخدمات وإمكانية الوصول إليها، وهي جوانب تم تجاهلها منذ فترة طويلة من قبل المؤسسات المالية التقليدية. تقدم مهم ما مستوى النمو المسجل العام الماضي؟ وما مستوى الإشغال حالياً في المركز؟- بالنظر إلى الأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من 2017، يمكنني القول إننا أحرزنا تقدماً مهماً على جميع الأصعدة في جهودنا الرامية إلى تحقيق هدفنا الاستراتيجي في تحقيق نمو بواقع 3 أضعاف حجم أعمالنا بحلول عام 2024، وأن نكون بين المراكز المالية العشرة الأولى على مستوى العالم.فمع نهاية النصف الأول من 2017، سجل المركز نمواً بنسبة 6,2%، وارتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 1750 شركة، منها 463 شركة متخصصة في الخدمات المالية. كما ارتفع عدد القوة العاملة في المركز إلى 21.628 ألف موظف. وخلال الفترة ذاتها، تم تأجير 144 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية المتاحة لدى المركز، وذلك نتيجة الزخم القوي في عام 2017 الذي شهد نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة، بما في ذلك 100 طلب ترخيص من شركات مالية، وهذا رقم قياسي. ونتوقع لهذا التوجه أن يستمر في 2018 الذي سيكون عاماً جديداً للنمو للمركز مع استمراره في الاستثمار بشكل مكثف في البنية التحتية لتمكين مجتمعنا من الازدهار في مجال يتّسم بتنافسية متزايدة. تعزيز التنافسية كيف يعتزم المركز مواصلة تعزيز تنافسيته في ظل المنافسة المتنامية على الساحة الإقليمية؟ وما خططكم المستقبلية للتوسع وتعزيز النمو؟- نحن فخورون بالمكانة الرائدة التي يتمتع بها المركز من حيث بيئة الأعمال والبنية التحتية والقطاعات التي يخدمها والمواهب البشرية العاملة فيه. فهو يجمع عناصر متميزة تتمثل في هيئة تنظيمية مستقلة، ونظام قضائي مستقل يستند إلى إطار القانون العام الإنجليزي، وبورصة عالمية، وهندسة معمارية ملهمة، وخدمات دعم ومجتمع أعمال نابض بالحياة. وإننا نتطلع إلى توفير أحدث الخدمات المالية بغية المساهمة في تطوير صناعة التمويل وصياغة مستقبلها في المنطقة والعالم، من خلال توفير منصة للتبادل المعرفي مثل مبادرات «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» و«الأكاديمية». تحولات تكنولوجية كيف ترون تأثير التحولات التكنولوجية على مستوى الخدمات المالية؟ وكيف يمكن للإمارات والمركز البناء على هذه التطورات؟ - رغم التغير المستمر في قطاع الخدمات المالية بحكم التطورات التكنولوجية العديدة المرتبطة به، إلا أن الفرصة ما زالت هائلة أمام الحكومات والجهات التنظيمية لتمكين الابتكار في هذا القطاع وبالتالي تحفيز تطوره وإتاحته لأكبر عدد من الأفراد حول العالم. ولا شك أن دبي من أكثر المبادرين إلى تبني التكنولوجيا والتشجيع عليها من خلال برامجها ومبادراتها الحافزة للابتكار، مثل استراتيجية «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحفيز المؤسسات على تبنّي الابتكار التكنولوجي. وهناك أيضاً استراتيجيات أخرى هادفة إلى إيجاد بيئة حافزة للابتكار، مثل «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» و«خطة دبي 2021». صناعة التمويل ونحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لتمكين تطور صناعة التمويل في المنطقة، وذلك عبر نشر ثقافة الابتكار وتوفير أطر تنظيمية متجددة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية على وجه الخصوص أداء دورها في دفع عجلة نمو القطاع. وقد قطعنا بالفعل خطوات كبيرة في هذا الصدد، حيث ساهم برنامج مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» في تسهيل التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الرائدة وتأسيس قناة مفتوحة تسمح بتبادل المعرفة والخبرات في تطوير المنتجات وتعظيم منافعها وأهميتها. تكنولوجيا مالية وقد أنهينا مؤخراً الدورة الأولى من هذا البرنامج والذي حظي باستجابة رائعة من قِبل المشاركين والشركاء الرسميين وجمهور العامة. كما أعلنا مؤخراً خلال الدورة الأولى من المنتدى المالي العالمي عن إطلاق صندوق متخصص بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها. أما من الناحية التنظيمية، فقد أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً رخصة اختبار الابتكار، التي تتيح لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة من داخل مركز دبي المالي العالمي دون أن تخضع للمتطلبات التنظيمية التي تنطبق عادة على الشركات المسجلة والخاضعة لقوانين المركز. انخفاض النفط كيف يمكن للإمارات ودول المنطقة التأقلم مع الواقع الجديد وتجاوز تبعات التراجع في أسعار النفط؟- رغم التحديات التي فرضتها المستويات الجديدة لأسعار النفط، إلا أن انخفاضها كان له تبعات إيجابية على دول المنطقة من حيث تحفيز عملية التنويع الاقتصادي والتركيز على فرص الابتكار والنمو في جميع القطاعات. وكانت الإمارات في طليعة دول المنطقة من ناحية تنويع اقتصادها وبناء بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما مكّننا في مركز دبي المالي العالمي من بناء بيئة إطار قانوني وتشريعي قوي وبنية تحتية عالمية المستوى تحتضن نخبة من أبرز المؤسسات المالية على مستوى العالم. إرساء بيئة مناسبة أوضح عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أننا نواصل دعم المساعي الرامية إلى إيجاد بيئة مواتية لإرساء نظام مالي إسلامي سليم وسلس، فيما نشهد دمجاً متزايداً للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق المالية العالمية وتحولها إلى فئة أصول معترف بها عالمياً. وقد قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتطوير نموذج فريد من الأنظمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يوفر هيكلاً تنظيمياً ملائماً يضمن الامتثال، ليس فقط للمعايير التنظيمية العالمية، وإنما للشريعة الإسلامية أيضاً. كما يحافظ مركز دبي المالي العالمي على علاقة وثيقة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ونتعاون معاً لتحقيق طموحنا المشترك لدعم نمو إمارة دبي وتحويلها إلى مركز عالمي للقطاعات المالية الإسلامية. نمو قطاع التمويل الإسلامي قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن قطاع التمويل الإسلامي حقق نمواً كبيراً بحيث أصبح يشكل قطاعاً بالغ الأهمية في السوق المالية العالمية. ويهدف مركز دبي المالي العالمي إلى دعم جهود إمارة دبي لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي من خلال تشجيع تطوير وهيكلة المنتجات الإسلامية المتطورة التي تلبي احتياجات المستثمرين وجهات الإصدار.وأضاف أننا ندرك أن نمو وتطور مستقبل قطاع التمويل الإسلامي يعتمد بشكل كبير على درجة الابتكار المطروحة في السوق. لذا أطلقنا في مركز دبي المالي العالمي العديد من المبادرات لدعم تطوير هذا القطاع مثل «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، والذي أنشئ لتقديم المساعدة للمؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز إجراءات وهيكليات حوكمة الشركات، بالإضافة إلى خدماته الأخرى.