الشارقة: وائل بدر الدين ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A -2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تثبيتها لتصنيف إمارة الشارقة جاء بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر. وأضافت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2018 و2021، فضلاً عن أنها توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات والآثار الإيجابية التي تأثرت بها الإمارة بفضل استعدادات دبي لاستضافة معرض «إكسبو 2020». أشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع أن تؤثر الأزمة السياسية بين كل من الإمارات بجانب دول أخرى وقطر، في آفاق النمو الاقتصادي في الإمارة، وأن الاستقرار السياسي المحلي في الشارقة سيتواصل في المدى المنظور. وأكدت الوكالة أن الهيكلية الاقتصادية لإمارة الشارقة تمتاز بمستوى عال من التنوع، مقارنة بالعديد من اقتصادات المنطقة. ويساهم القطاع الصناعي بالقدر الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة تبلغ 17%، متبوعاً بقطاع العقارات وتجارة التجزئة والجملة والخدمات المالية التي تمثل كل منها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتوقعت أن يرتفع النمو الاقتصادي للإمارة بشكل تدريجي إلى 2% سنوياً في 2018 حتى 2021، وهو ما يعكس نمو الاستثمارات العامة واستعادة الانتعاش على الطلب في المنطقة إجمالاً ونمو حجم التجارة الدولية، مضيفة أن الشارقة ستستفيد من الطلب الناجم عن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.أسعار النفطوقالت الوكالة إن نمو اقتصاد الشارقة يرتبط بشكل وثيق بنمو اقتصادات الإمارات الأكبر أبوظبي ودبي، متوقعة أن تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعاً متوسطاً مقارنة بالعام الماضي بواقع 55 دولاراً على المتوسط في الفترة بين 2018 و2021، فيما قدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ب 18400 دولار. وأكدت الوكالة أن التصنيف الذي منحته لإمارة الشارقة جاء مدعوماً بكونها جزءاً من دولة الإمارات وانخفاض تعرض الدولة إجمالاً للمخاطر الخارجية. وفي حديثها عن تحقيق الإمارة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد، قالت الوكالة إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كان له دور فعال جداًَ في تحقيق تلك الأهداف، مشيرة إلى أن سهولة تواصل المواطنين مع القيادة يعزز من الاستقرار المحلي. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يسجل الوضع المالي لإمارة الشارقة تحسناً ملحوظاً خلال العامين المقبلين، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها في رفع عائداتها وارتفاع عائدات الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة. وفيما يتعلق بالدين العام، قالت الوكالة إنه لا يزال متوسطاً، وإن المخاطر المرتبطة بديون الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة محدودة.الإنفاق الحكوميوأكدت الوكالة أن ميزانية إمارة الشارقة تمتاز بالتنوع، حيث تتأتى عائداتها من كثير من الأوجه التي تتضمن الجمارك ورسوم تسجيل الشركات والرسوم البلدية وغيرها، علاوة على أن الاعتماد على عائدات المنتجات النفطية تراجع بشكل ملحوظ منذ العام 2015 ليمثل اليوم نحو 3% فقط من إجمالي عائداتها. وقالت الوكالة إن مستوى الإنفاق الحكومي بإمارة الشارقة بلغ 9% على المتوسط بين العامين 2011 و2017، مشيرة إلى أن النفقات تتضمن الإنفاق الرأسمالي الذي يمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتطوير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، منوهة بأن الإمارة تستفيد من كونها جزءاً من دولة الإمارات التي توفر للمواطنين التعليم الأساسي والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن ترتفع العائدات المالية الموحدة لحكومة الإمارة بمقدار نقطة مئوية من الناتج الإجمالي لتصل إلى 10% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بفضل الارتفاع المتوقع في الدفعات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات التابعة للحكومة ومبيعات الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة إلى نصيب الإمارة من ضريبة القيمة المضافة. وأكدت أن مستوى الإنفاق الحكومي لن يتغير عن مستواه الذي يبلغ 12% من ناتجها المحلي الإجمالي حتى العام 2021، وأظهر التقرير أن حجم الإنفاق الرأسمالي لإمارة الشارقة يبلغ 20% من ميزانيتها الإجمالية.